ينظر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس محمد الملاح المعروف إعلاميا بـ «المحلل الشرعي»، لاتهامه بنشر أكاذيب وتزوير مستندات رسمية.

ونسبت النيابة لـ «الملاح» تهم نشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة.

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق حبس المتهم محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وقالت النيابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيوني ادعى خلاله سبق زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات.