قالت شبكة /سي إن إن/ الأمريكية إن التصعيد حول أوكرانيا يهدد الولايات المتحدة بارتفاع معدلات التضخم إلى مستوى هو الأعلى منذ العام 1981، أي في نحو 41 عاما.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته الشبكة الأمريكية عن نتائج تحليل أجراه خبراء من شركة الاستشارات الدولية RSM. ويرى خبير الشركة جو بروسيلاس أن الصراع المحتمل بين روسيا وأوكرانيا يهدد بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 110 دولارات للبرميل، وتتوافق هذه النظرة مع تحذير أطلقه محللو "جيه بي مورجان" في وقت سابق.

ويعتقد الخبير بروسيلاس أن ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى مستويات كهذه يمكن أن يساهم في ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 2.8% على أساس سنوي الأمر الذي سيتسبب في ارتفاع التضخم إلى مستوى يتجاوز 10% على أساس سنوي، وآخر مرة تم فيها تسجيل مثل هذا المعدل المرتفع للتضخم في الولايات المتحدة كان في أكتوبر 1981. كذلك لم يستبعد خبير شركة RSM أن يكون التأثير السلبي للصراع حول أوكرانيا أكثر تعقيدا على الاقتصاد الأمريكي، وقال بروسولاس: "نحن نتحدث عن صدمة حقيقية قصيرة المدى".

وأضاف بروسولاس "تدفئة المنزل وتعبئة البنزين في السيارة سيصبحان أكثر تكلفة في أعقاب الغزو الروسي بشكل مباشر"، مشددا على أن ثقة المستهلك ستتعرض لصدمة كما أن استثمارات الشركات ستتراجع.

وعن سبب ذلك يشير الخبير إلى أن روسيا تعد أحد أبرز منتجي النفط والغاز في العالم، وأي تأثير على إمدادات موارد الطاقة من روسيا سيكون له تأثير على أسعار الطاقة العالمية.

ويقدر الخبير أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20% إلى حوالي 110 دولارات للبرميل سترفع أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بمقدار 2.8% على مدار الـ 12 شهرا التالية، مما سيرفع التضخم فوق عتبة 10%، وهذا من شأنه أن يتعارض مع التوقعات الحالية للتضخم.

من جهته حذر بنك "جيه بي مورجان" من أن أي تعطيل لتدفقات النفط من روسيا سيؤدي بالنفط "بسهولة" إلى 120 دولارا للبرميل.

وتأتي تحذيرات الخبراء في وقت أظهرت فيه بيانات رسمية في الولايات المتحدة نشرت الخميس الماضي، أن التضخم في البلاد قفز في شهر يناير الماضي إلى مستوى 7.5% على أساس سنوي، وذلك بأسرع وتيرة منذ فبراير 1982.