عقد الاتحاد العام للغرف التجارية، لقاء موسعا، مع فرناندو ماتوس وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بدولة الأوروجواي والوفد المرافق له، لبحث تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

شهد الاجتماع الاتفاق على البدء الفوري في عقد منتديات أعمال مشتركة افتراضية بين رجال الأعمال في البلدين، للوقوف علي كافة الفرص المتاحة لتنمية التجارة البينية و تجارة القيمة المضافة بين البلدين، استعدادا لتنظيم زيارة بعثة اقتصادية مصرية لدولة الأوروجواي، لمناقشة بدء الأعمال المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

حضر اللقاء ادريانا ليسيديني سفيرة أوروجواي بالقاهرة ومحمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأعضاء شعبتي المصدرين والمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ومن جانبه، قال إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي هامش لقاءات رجال الأعمال بالبلدين أن الواردات المصرية من أسواق أوروجواي تضاعفت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث وصلت إلى 71.6 مليون دولار خلال عام 2020، مقارنة بـ 18 مليون فقط خلال عام 2018، بينما تراجعت الصادرات المصرية لتقدر بحوالي 20 مليون دولار خلال عام 2020.

وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية لأسواق أوروجواي تتركز في الأسمدة وأجهزة كهربائية والمحضرات الغذائية، بينما تتركز أهم الواردات المصرية في بذور زيتية ومنتجات الألبان وخام الصوف، مضيفا أن تبادل البعثات التجارية المشتركة في الوقت الراهن سيكون له مردود كبير على العلاقات التجارية المشتركة بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.

وقال ماتوس إن بلاده تتطلع لتنفيذ برامج تنمية اقتصادية على غرار ما نفذته مصر من تطور كبير منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلي الاقتصاد المصري يعد الأقوى و الأكثر جذبا للاستثمارات الدولية المباشرة في الشرق الأوسط و أفريقيا.

وأكد على عمق العلاقات السياسية بين البلدين والتي تمتد لـ 90 عاما من التعاون السياسي و التقارب المستمر بشأن القضايا الدولية بما يخلق مناخا مستقرا لتنمية العلاقات المشتركة خاصة مع وجود العديد من المجالات الواعدة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة.