قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة، بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط، ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 إلى 45% من المستوردين من السوق، نتيجة لعدم قدرتهم على تطبيق هذه الاشتراطات، كما ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل بين 15 إلى 20% على المنتجات والسلع محليًا.

وقرر البنك المركزي المصري، وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كل العمليات الاستيرادية والتحول كليًا للاعتمادات المستندية فقط.

وأضاف بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير أموال ضخمة، وأن البنك المركزي والحكومة لم يتشاورا معنا كغرفة تجارية أو شعبة المستوردين.

وأوضح أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد، إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.

أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.

وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين على الاحتكار، كما استنكر في الوقت نفسه السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلًا أين حق المستورد والمصنع المحلي، وكان يجب على الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع إلى الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين أو الاتحاد العام للغرف التجارية أو اتحاد الصناعات ومجتمع الأعمال والمجالس التصديرية.

ولفت النظر إلى أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، أنما بنظام التحصيل العادي.