تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الإثنين، الدعوى المقامة على محمد توفيق، وآخرين، والتي تطالب ببطلان إعلان إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٧٤٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير التجارة والصناعة، والممثل القانوني للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

وذكرت الدعوى، أن الطاعن استمر في العمل بالمطابع الأميرية ٢٠ عاماً وانتهت خدمته، وتقدم بطلب لاستلام مستحقاته ومكافأة نهاية الخدمة المقررة قانونا من صندوق التأمين الخاص للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة، وقدرها ١٠٠ شهر، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وفوجئ بصدور قرار من وزير الصناعة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٥ بإشهار إفلاس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وأسرهم والمحالين للمعاش.