تنظر  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الإثنين، دعوى إيقاف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي تستخدمها على الإنترنت.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، أن "شركتي أوبر وكريم تخالفان قانون المرور، لأنها تستخدم السيارات الملاكي فى نقل ركاب بأجر بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة"، مضيفة أن "عمل تلك السيارات ليس لها أى ضوابط تحكمها، وتتسبب فى فرض نفسها على أصحاب المهنة الحقيقيين وهم سائقو التاكسي".

وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التى لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التى تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، وأنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.