أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أفريقيا أظهرت في الآونة الأخيرة طموحاً كبيراً ورائداً في بناء قدرتها على انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت فون دير لاين، في بيان نشرته المفوضية اليوم عبر موقعها الرسمي في أعقاب مؤتمر لقاح الإنصاف لأفريقيا، الذي شاركت في تنظيمه شركة بيونتيك الألمانية لصناعة الدواء، لقد مرت 9 أشهر فقط منذ أن اقترحنا لأول مرة، في باريس، فكرة جلب تكنولوجيا إنتاج اللقاح إلى إفريقيا. واليوم، تشق هذه الفكرة البسيطة والرائدة طريقها إلى النور بمساعدة شركة بيونتيك الكبيرة.

وأضافت أنه سيتم خلال العام الجاري، سيتم نقل مصنعين على الأقل من مصانع بيونتيك إلى إفريقيا، بالتحديد إلى رواندا والسنغال، حيث زرت الأسبوع الماضي معهد باستور دي داكار. علاوة على ذلك، يتم تعزيز التعاون الوثيق بشكل مستمر مع معهد بيوفاك في جنوب إفريقيا. ومع شركائنا في غانا، اثبتنا للعالم برمته أننا نتقدم في وقت قياسي. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري لمصانع بيونتيك في أفريقيا في عام 2023.

وتابعت فون دير لاين، أن مشروع "الانصاف في توزيع اللقاحات في أفريقيا"، سيصبح ممكناً فقط إذا عززنا روح الفريق، فالتعاون مع عملاق ابتكار أوروبي مثل بيونتيك وبدعم من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والحكومات في أوروبا وأفريقيا ومنظومة الأمم المتحدة سيفتح لنا الطريق أمام الخروج من هذا الوباء وبناء مستقبلاً أقوى لأفريقيا وأوروبا.

وأكدت أن "المشروع يتعلق أولاً وقبل كل شيء بالمساواة في توزيع اللقاحات، التي سيتم بيعها من المصانع الجديدة بأسعار غير هادفة للربح، وحصريًا إلى البلدان الأفريقية. وسيتم صنعها في إفريقيا، من أجل إفريقيا، باستخدام تكنولوجيا عالمية المستوى. في الوقت نفسه، يمكن لهذه المبادرة أن تنهض بالصحة العامة والصناعة، بما يتجاوز الوباء. نحن نعلم أن تقنية mRNA هي تقنية ثورية وتحمل بوادر بمكافحة الأمراض الأخرى، مثل الملاريا والسل، وهي أمراض تعاني منها العديد من البلدان الأفريقية، لذلك ندرس امكانية تطوير مصانع بيونتيك لإنتاج لقاحات مختلفة. وبالتالي يمكن أن يوفر ذلك حلاً أفريقي الصنع للأمراض التي تقتل الملايين حاليًا بحسب قولها.

وأخيرا، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا المشروع هو جزء من طموح أكبر، حيث يريد الاتحاد الأفريقي بحلول عام 2040 أن تتمكن القارة السمراء من تصنيع 60% من اللقاحات المستخدمة لديها داخل بلدانها، ويؤيد الاتحاد الأوروبي ذلك الهدف تأييدا كاملا. وبالتعاون مع دولنا الأعضاء ومؤسساتنا المالية، التزمنا بتمويل أكثر من مليار يورو لتقوية الأطر التنظيمية ونقل المهارات والمعرفة لأفريقيا في القطاع الصحي.