حظرت الشرطة الألمانية في هامبورج على مناوئين لقمة العشرين، المبيت في المخيم المخصص لهم في المدينة، وذلك في أعقاب صدور حكم من المحكمة الإدارية في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا يتيح للمناوئين إقامة المخيم.

وقال المتحدث باسم الشرطة في المدينة، اليوم الأحد، إن أمرا إداريا جديدا سمح للمتظاهرين بالتظاهر في مساحة من الأرض تبلغ 16 ألف متر مربع في شبه جزيرة انتنفردر، لكن الأمر لم يسمح بالمبيت في هذا المكان، وأضاف أن القرار الخاص بهذا الأمر أعيد مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية.

من جانبهم، اتسم رد فعل المنظمين بالغضب على تصرف الشرطة وانتقدوه بوصفه فضيحة سياسية قانونية، وقالت المجموعة المسؤولة عن تجهيز " المخيم المناوئ للرأسمالية، في بيان، إن شرطة هامبورج منعت تجمعا مسجلا ومعتمد قانونيا وتنتهك بمثل هذا التصرف القانون".

وفي المساء، اتفقت الشرطة ومنظمو المخيم على تجمع في الساحة، وقال المتحدث باسم الشرطة إن المبيت لم يكن واردا في الاتفاق.

كانت محادثات تعاون بين الجانبين قطعت في وقت سابق دون أن تحقق نتيجة، ولم تكن الشرطة تسمح للنشطاء بالوصول إلى الساحة المخصصة للمخيم، إلى أن سمحت المحكمة الإدارية مساء السبت الماضي بإقامة مخيم اللاجئين.

وأكد متحدث باسم المحكمة الإدارية في هامبورج، اليوم الأحد، أن المحكمة سمحت بإقامة أول مخيم لمناوئي قمة العشرين في حديقة إنتفردرد في حي يقع على مسافة نحو ثلاثة كيلومترات جنوب شرقي قلب مدينة هامبورج، مع السماح لهم بالمبيت.

وقال متحدث باسم الشرطة، في أعقاب هذا الإعلان، إن الشرطة ستدرس ما إذا كان المخيم سيتوافق مع خطة الأمن في المدينة، وقال إن من غير الواضح بعد المدة التي سيستغرقها ذلك، ونوه إلى أن الشرطة يمكن أن تنتظر أن تتقدم بشكوى ضد المخيم لدى المحكمة الإدارية العليا.

وبدأ الناشطون من جانبهم في إقامة المخيم اليوم، وتوقع المتحدث باسم الشرطة أن يصل إجمالي عدد الخيام إلى 1500 خيمة.