بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، مع القيادات التنفيذية بالوزارة، الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع، عُقد بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه عبد العاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما وجه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

كما وجه وزير الري بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي، لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1.2 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

واستعرض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، مطالبا كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة أكثر من 40 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 5.8 مليون متر مربع. 

كما طالب بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار بجميع جهات وزارة الري للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، مع مواصلة المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة العامة لمشروعات الصرف، ومشروعات التوسع في إعادة استخدام المياه، وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، فضلا عن موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، و55 عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان و5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم بحث المجهودات التي تقوم بها الهيئة العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تنفذها الدولة، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ ٣ آلاف موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، ومحطة الرياح بالزعفرانة.

ويتم أيضا تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، وتنفيذ معاينات لـ 60 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريبا في إطار أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، والمساهمة في أعمال مشروع الكود العقاري، وإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية وخرائط للوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، وإتاحتها مجانا على الموقع الرسمي للهيئة قريبا، والانتهاء من ثلاث مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارت الري والنقل والأوقاف، وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

كما تم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة.

وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، تم استعراض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه وزير الري بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، والذي يعد جهة معتمدة لدي منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة في تطبيق كافة معايير الجودة العالمية في خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم بحث مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.
وشدد الدكتور عبد العاطي على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.