فازت مجموعة الشحن الفرنسية "سي.أم.أ سي.جي.أم" المملوكة من عائلة سعادة اللبنانية الفرنسية بعقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات في مرفأ بيروت لمدة عشر سنوات، وفق ما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه الخميس.

وأعلنت المجموعة الفرنسية الرائدة التي يشكّل نشاط سفنها أساسا 55 في المئة من حجم العمليات في محطة الحاويات، في بيان إثر الإعلان، عن "خطة استثمارية طموحة لتجديد وتحديث" المحطة يبدأ تنفيذها الشهر المقبل وتستثمر بموجبها 33 مليون دولار في المرفأ.

يأتي الإعلان بعد أربعة أشهر من إطلاق المناقصة الذي تأخّر منذ آذار 2020، حين انتهى عقد الشركة المشغلة السابقة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة ثم تداعيات انفجار المرفأ في 4 أغسطس من العام ذاته الذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل والحق أضراراً هائلة بالمرفأ وأحياء من العاصمة. وتمّ خلال هذا الوقت تأجيل إطلاق المناقصة وتمديد عقد الشركة السابقة.

وتعمل مجموعة "سي.أم.أ سي.جي.أم" التي رافق رئيس مجلس إدارتها رودولف سعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الى بيروت في سبتمبر 2020 إثر انفجار المرفأ المروّع، على توسيع نطاق استثماراتها في البلاد في مجالات عدة. وتتولى منذ عام تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس (شمال).

وقال حميه في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في بيروت "يسرّني أن أعلن للبنانيين جميعاً أنه تمّ الاتفاق على توقيع عقد الإدارة والتشغيل والصيانة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت مع شركة سي.أم.أ سي.جي.أم".

وأوضح أنّ الاتفاق تمّ بعد التفاوض مع الشركة التي استوفت كافة الشروط المطلوبة من الناحية التقنية وقدّمت سعراً أقل من السعر الذي قدمته شركة "جولفتاينر" المنافسة التي تقدمت للمناقصة.

وتعتزم المجموعة الفرنسية، وفق بيانها، إنفاق 19 مليون دولار خلال العامين الأولين من العقد، ما سيتيح لها القيام بتعديلات وتحسينات رئيسية بينها تحديث كامل للمعدات واقتناء معدات جديدة، إضافة الى بناء مستوعب فني جديد لصيانة وتخزين قطع الغيار واعتماد أنظمة رقمية حديثة في عمليات المحطة.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة رودولف سعادة قوله "وفاءً لالتزاماتنا تجاه لبنان، سنطلق على وجه السرعة خطة استثمارية طموحة ستجعل من محطة حاويات بيروت محطة عالية الأداء تلبي أفضل المعايير الدولية".

وأوضح أن الخطة "ستفتح الطريق أمام تجديد التبادلات الاقتصادية بين لبنان وبقية العالم" والتي تراجعت إثر الانفجار.

وتشكّل محطة الحاويات، وفق وزارة الأشغال، ما يقارب 85 في المئة من حركة مرفأ بيروت. وكانت عشر رافعات من إجمالي 16 تعمل فيها خلال نوفمبر. ورغم أن الانفجار دمّر معدات في رصيف الحاويات، إلا أنه عاود العمل بعد أسبوع من الانفجار.

وسبق للمجموعة الفرنسية أن عرضت بعد شهر من انفجار المرفأ خطة على المسؤولين اللبنانيين تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة مع توسعة المرفأ خلال نحو ثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تتراوح بين 400 و600 مليون دولار. كما قدمت شركات أخرى أجنبية عروضاً مماثلة، من دون أن يصار الى اتخاذ اي خطوات عملية في هذا السياق.

وتعوّل السلطات اللبنانية على هذا العقد وعقود مماثلة من أجل زيادة إيرادات المرفأ، إذ ستستوفي مستحقاتها منه بالدولار في وقت تغرق البلاد في منذ عامين في أزمة اقتصادية غير مسبوقة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وسط نقص بالسيولة والعملات الأجنبية.