التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم؛ لاستعراض إجراءات تطوير منظومة التعليم العام (رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة)، وكذا تطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير المؤسسي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملت خلال الفترة الماضية على وضع التعليم كأحد أولويات التنمية في مصر، والتي ترتكز في جانب منها على بناء شخصية الإنسان المصري.

 كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اهتمام الدولة بالمعلم أيضا من خلال الدورات التدريبية التي يتلقاها المعلمون على نظام التعليم الجديد، إلى جانب جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين، لافتا إلى تكليف رئيس الجمهورية مؤخرا بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات؛ وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، مشيرا في هذا الصدد إلى موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه قبل الماضي، على تخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار خمس سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد، تنفيذا لتكليفات الرئيس.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة سعت أيضا للقضاء على مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، من خلال التوسع في إنشاء المدارس باختلاف أنواعها، مشيرا إلى أننا نستهدف المحافظات التي تعاني من كثافة كبيرة في الفصول، ومؤكدا أنه سيتم العمل على توفير الأراضي اللازمة للتوسع في بناء المدارس الجديدة، كما ستوفر الحكومة الاعتمادات المالية المطلوبة ضمن الموازنة الخاصة بالعام الميلادي الجديد لإقامة المدارس المطلوبة، وتخفيض الكثافات.

وفي الوقت نفسه، وجه "مدبولي" بالتوسع في إنشاء المدارس اليابانية، التي تناسب شريحة متوسطي الدخل، وتقدم تعليماً على مستوى عالٍ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بوجود نظام إدارة كفء لتلك المدارس، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات التعليمية بهذا المستوى المتميز، مع دراسة إمكانية فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء مدارس يابانية وإدارتها بنفس المنهجية، على أن يتم التنسيق في هذا الصدد مع وكالة "جايكا" اليابانية.

وخلال اللقاء، بدأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حديثه عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة من 2017 – 2022 لتطوير مراحل التعليم المختلفة، من خلال إلقاء نظرة على عدة نقاط من بينها الهدف القومي والاستراتيجي للتعليم في مصر بصفة عامة، وتطوير التعليم الفني بصفة خاصة، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالهدف القومي والاستراتيجي للتعليم في مصر، والذي يدخل ضمن القوة الناعمة المصرية، يتمثل في أن يكون لدينا تعليم مرن وشخصي، وأن تكون المناهج التعليمية المصرية ذات مواصفات عالمية، بحيث تتضمن هذه المناهج أساليب تكوين الشخصية، بالإضافة إلى تعلم مهارات الإبداع والابتكار، ولاسيما لدى صفوف مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، فضلا عن إتاحة التحول الرقمي في مناهج التعليم المصرية، بحيث تكون مهارات تكنولوجيا المعلومات متاحة للجميع في كل وقت وفي كل مكان، من خلال الاستفادة من محتوى بنك المعرفة المصري، وأيضا عن طريق إتاحة قنوات (مدرستنا 1 و2 و3) على قناة "اليوتيوب"، ومنصة "إدارة التعلم" للمرحلة  الثانوية، ومنصة "ذاكر" لكل الصفوف، بجانب منصة " حصص مصر".

وأضاف أن من أبرز ما حدث في تطوير التعليم هو التحول الرقمي الأكبر في مصر، والذي من خلاله تم توفير محتوى تعليمي مصري من أرقى المصادر الدولية، وأصبح لدينا عشرات الملايين من المتابعين لهذا المحتوى من خلال القنوات المتاحة عبر شبكة الإنترنت وفي مختلف القنوات الأخرى، وهو ما أهّل مصر لتصبح ضمن أعلى ١٩ دولة في تصنيف الدول التي تمتلك المهارات الرقمية للدخول في الثورة الصناعية الرابعة، متفوقة بذلك على عدد من الدول الأوروبية.

استعرض الوزير رحلة بناء التعليم المصري الجديد، بدءا من إنشاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية في أغسطس 2014، والتي أعقبها إطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رؤية مصر المعرفية في عيد العلم تحت عنوان ( نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر)، كما تم إطلاق الضوء الأخضر للمشروع الضخم بنك المعرفة المصري، وتلاها إجراء مفاوضات مؤسسة المعرفة الدولية والبنية التكنولوجية لبنك المعرفة المصري، ثم إطلاق أول نسخة من بنك المعرفة المصري لجميع المصريين.

كما أشار إلى إطلاق فكرة التعليم المصري الجديد بمؤتمر البنك الدولي في القاهرة، كما تم خلال مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2016 مناقشة حُلم التعليم الجديد.

وقال إنه عقب تولي مسئولية وزارة التعليم والتعليم الفني في فبراير 2017 ، كان هناك تكليف رئاسي بإطلاق نظام التعليم المصري الجديد والمدارس اليابانية، بما يشمله من التعليم الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة، ونظام التقييم المعدل، وإدخال نظم التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن تطوير الأبنية التعليمية، واستهدفت الدولة تغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تعليمية تضع أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفي، وليس التعلم للحصول على الشهادات.

 وتحدث "شوقي" عن أهداف نظام التعليم الجديد، التي تتمثل في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعلم، بالإضافة إلى تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم محليا، وإقليميا، وعالميا، حيث يتم في هذا الإطار مراعاة أن يركز التعليم على المتعلم نفسه، وأن يكون التعلم من أجل الحياة وليس من أجل الامتحان الذي يتم إجراؤه له، فضلا عن أن يتم التركيز على اكتشاف المواهب الحقيقية للطالب، وأن يكون التعليم متعدد التخصصات.

كما نوّه بأنه اعتبارا من أغسطس 2017 بدأ العمل على الإطار العام للمناهج، من خلال التركيز على بناء قدرات الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المتمثلة في القدرة على حل المشكلات، وأن يتوافر لديه مهارات النقاش والإبداع والتفكير النقدي والعمل النقدي، لافتا إلى أن الوزارة بدأت في العام الدراسي 2018-2019 تطبيق نظام التعليم الجديد باستخدام المناهج والكتب الجديدة لصفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

ولفت إلى أنه في عام 2020 بدأ الصف الثالث الابتدائي الدراسة بالنظام الجديد، كما تم تدريس كتاب الباقة " اكتشف"، كما تم بدء تدريب المعلمين على هذا النظام، واستخدام دليل المعلم الجديد، حيث تم في هذا الإطار تدريب 318 ألف معلم في برنامج " المعلمون أولا"، فضلا عن تدريب وتأهيل أكثر من 630 ألف معلم على المناهج وطرق التدريس الجديدة.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تجربة المدارس المصرية اليابانية، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدوليJICA ، والتي بدأت اعتبارا من العام 2018-2019، من خلال تشغيل 35 مدرسة بـ 21 محافظة، اعتمادا على نظام التوكاتسو الياباني المبني على نظام التعلم عن طريق الفعل"، كما استهدفت الوزارة فتح 15 مدرسة في العام الدراسي 2020-2021 بطاقة استيعابية 12.880 طالب، وخلال ذلك شرح السيد الوزير نماذج لبعض المناهج التي يتم تدريسها في تلك المدارس، ومناهج نظام التعلم الجديد.

كما تناول الوزير جهود تطوير التعليم في المرحلة الثانوية، موضحاً أنه تم العمل على تغيیر أسلوب التقییم من الأسلوب القدیم الذي یقیس مھارة استرجاع معلومات محفوظة لمسائل معروفة إلى أسلوب يقیس مقدار فھم مخرجات التعلم الحقیقیة المستھدفة، وذلك من أجل انتزاع المرض العضال في التعلیم المصري في السنوات الأخیرة، والذي یتلخص في تجریف مفھوم التعلیم إلى صناعة الحصول على درجات بكل الوسائل المشروعة وغیر المشروعة، من أجل الحصول على شھادة بلا مھارة أو تحصیل حقیقي.

وأشار "شوقى" إلى أنه من أجل تحقیق ھذا الھدف، والذي یمثل نقلة في الفكر والأسلوب كان من الضروري إعداد عناصر مهمة، منها إعادة صیاغة المناھج، بما یسمح للطلاب بفھم مخرجات التعلم عن طریق بناء مواد تعلیمیة رقمیة تفاعلیة لكل مناھج المرحلة الثانویة، حتى نساعد الطلاب على التفكیر بشكل جدید ونتفادى الكتب الخارجیة والدروس الخصوصیة، ونوفر أحدث ما وصلت إلیه نظم التعلیم في العالم ونضعه بین أیدیھم، وھو ما  أتاحته "منصة إدارة التعلم" التي تحتوي على مئات الآلاف من المصادر الرقمیة المصنفة لكل مادة ولكل درس والمستقاة من كبرى المؤسسات العالمیة، مثل "بریتانیكا"، و"دیسكفري" و"لونجمان" و"نھضة مصر"، وغيرها من المؤسسات، وذلك باللغات العربیة والانجلیزیة والفرنسیة.

وأضاف الوزير أن من بين العناصر أيضا إتاحة المصادر الرقمیة لكل طالب في المرحلة الثانویة بغض النظر عن القدرة المالیة، ومن أجل تكافؤ الفرص بین جمیع الطلاب، ولھذا قررت الدولة، منح كل طلاب المرحلة الثانویة جھاز تابلت حدیث مجانا، حيث تم اتاحة 1.8 مليون جهاز، فضلاً عن اقامة بنیة تحتیة تكنولوجیة في المدارس الثانویة بها خادم مركزي، وشبكة "واى فاي" داخلیة، وإنترنت فائق السرعة بخطوط الفایبر، لأكثر من 2400 مدرسة، وشاشات ذكیة باللمس في فصول المدارس الثانویة، وصل عددها إلى نحو 36 ألف شاشة، إلى جانب إتاحة شریحة داتا من شركة المصریة للاتصالات لكل طالب بتكلفة رمزیة من اجل الوصول الى المصادر الرقمیة داخل وخارج المدرسة.

ونوه بأن القرار الخاص بأداء الامتحانات على التابلت من أجل استحداث نوعیات جدیدة من الاسئلة لا یمكن أداؤھا ورقیا من ناحیة، ومن أجل إنھاء مشاكل التسریب، والأھم ھو إتاحة التصحیح الإلكتروني بدون عنصر بشري، وبدون كنترولات وبدون أخطاء بشریة.

وتطرق الوزير إلى تفاصیل منظومة بناء الأسئلة الإلكترونیة، والتي تتم في المركز القومي للامتحانات والتقییم بالتعاون مع مؤسسة "بیرسون"، وكذا منظومة صنع الامتحانات الالكترونیة من بنوك الأسئلة، وربطھا بقواعد بیانات الطلاب، وتنفیذھا واستقبال الإجابات، لتصحیحھا حتى إعلان النتیجة، موضحاً أنه تم تصحيح أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني على مدار العامين الماضيين.

وحول مصادر المذاكرة والمراجعة لطلاب الثانوية العامة، أوضح الدكتور طارق شوقي، أن بنك المعرفة المصري يتيح "منصة إدارة التعلم"، التي تضم العديد من الفيديوهات والنصوص، والأسئلة التفاعلية، والتدريبات والمراجعات، والمقاطع الصوتية، لمختلف المواد الدراسية، باللغات العربية والانجليزية، والفرنسية، هذا إلى جانب "منصة حصص مصر"، وقناة "مدرستنا 2".

وفيما يتعلق بجهود تطوير التعليم الفني، أشار السيد الوزير إلى استراتيجية تطوير التعليم الفني المتبعة منذ يوليو 2018، والتي ترتكز على تحسين الجودة عن طريق إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد، والعمل على تحويل المناهج الدراسية في التعليم الفني إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، منوها في هذا الصدد إلى أن الوزارة تنوى الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقاتها في جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.

وأضاف أن استراتيجية تطوير التعليم الفني، تستهدف أيضا تحسين مهارات المعلمين، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، من خلال إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني، تسمى "مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، وهي مدارس تطبق المعايير الدولية في التدريس والتقييم ، والمناهج التعليمية، وتوفر بيئة تعليمية متميزة؛ من أجل إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، كما تعتمد هذه المدارس على التخصصات الفنية الحديثة والتي تتواكب مع السوق الدولية، بجانب إعداد أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، ويحصل الطالب على شهادة خبرة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى شهادة خبرة من الشريك الصناعي، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن يصل عدد هذه المدارس إلى أكثر من 100 مدرسة بحلول عام 2030.

كما تتضمن الاستراتيجية تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وذلك من خلال إجراء تحسين جذري وحقيقي في الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين الانضباط في المدارس وإجراء العديد من المسابقات بين الطلاب، وقد انعكس هذا الجهد على إحداث تحسن ملموس فى مؤشر المعرفة العالمى الخاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى الذى ينشره سنويا منذ عام 2017 برنامج الأمم المتحدة الانمائى "UNDP"، حيث كان ترتيب التعليم الفنى والتدريب المهنى المصري 113فى عام2017، ووصل للمركز 80 فى عام 2020، وذلك من إجمالي 138 دولة تم تقييمها.

وأكد "شوقى" أن الوزارة تسعى من خلال منظومة التعليم الفنى إلى تطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لها محلياً ودولياً.

كما استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريراً حول الأثر الإيجابي لإنشاء بنك المعرفة المصري، لافتاً إلى أنه قبل إنشاء بنك المعرفة كان هناك عدد من مشروعات المكتبات الرقمية داخل مصر، من بينها المكتبة الرقمية للمجلس الأعلى للجامعات، والشبكة القومية للمعلومات، ومكتبة الاسكندرية، ومكتبات بعض الجامعات الخاصة كالجامعة الأمريكية والألمانية والبريطانية، وأضاف أنه بعد انشاء بنك المعرفة أصبح لدينا جهة تفاوضية واحدة مع كل دور النشر العالمية، واستراتيجية موحدة لتوفير الاحتياجات المعرفية والبحثية وفقاً للأهداف القومية، إلى جانب نظام موحد للدفع والسداد بالتنسيق مع الناشرين والبنك المركزي المصري، فضلاً عن استراتيجية موحدة للدعم الفني والحفاظ على سرية بيانات المستخدمين والاتجاهات البحثية داخل مصر.

ولفت الوزير إلى أنه بينما كان عدد الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التي تتيح مكتبات رقمية لا يتجاوز 17 جامعة، في ضوء التخصصات والقدرات المالية، بما كان يفرض تكرار المعلومات ومحدودية الاشتراك من الناحية الموضوعية والتغطية الزمنية لكل مصدر، فقد أصبحت كل الجهات الأكاديمية والبحثية والتعليمية داخل مصر حتى الآن مسجلة تحت الخوادم الرئيسية لبنك المعرفة المصري، بواقع حوالي 220 جهة، بما يقرب من 120 مصدر معلومات لكل التخصصات والفئات العمرية، مؤكداً أن هذا التطور يخدم مراعاة العدالة المعرفية بين كل المستخدمين لكل الجهات لكل محافظات مصر، وأن إضافة أي جهة جديدة مثل الجامعات الحكومية والأهلية الجديدة وغيرها بدون أي زيادة في الالتزامات على الدولة. 

وأكد "شوقي" أن بنك المعرفة المصري نجح في تكوين شراكات مع 32 من دور النشر العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة، ويبلغ عدد مستخدميه حالياً نحو 3.5 مليون مستخدم، مقارنة بأقل من 100 الف مستخدم للمكتبات الرقمية المختلفة قبل إنشاء البنك، مضيفا أن البنك أتاح إنشاء نظام نشر علمي أكاديمي موحد للدوريات العالمية والمؤتمرات المحلية، كأول قاعدة بيانات متخصصة في مصر للإنتاج الفكري المحلي، منشور عليها حتى الآن 718 دورية ومؤتمرا مصريا متاحا عالمياً، وفي حالة عدم وجود بنك المعرفة المصري فإن تكلفة نشر الدوريات المحلية المصرية لعدد 718 دورية علمية سيبلغ حوالي 10.8 مليون دولار أمريكي سنوياً، يزداد كلما زاد عدد الدوريات المنشورة دون تحمل أعباء إضافية على بنك المعرفة.

وأضاف الوزير أنه يتم سنوياً تنفيذ نحو 1080 ورشة عمل عامة، و حوالي 250 ورشة عمل متخصصة، بالتعاون والتنسيق مع دور النشر العالمية، كما تم زيادة عدد الجامعات المصرية في جهات التصنيف العالمية إلى 20 جامعة عام 2020 مقارنة بـ 3 جامعات سنة 2016، بما عكس زيادة تأثير البحث العلمي المصري على التراكم المعرفي والبحثي عالمياً، وعرض الوزير جوانب للتعاون مع الجهات المختلفة في هذا الصدد، لافتاً إلى إنشاء منصتي تعلم للزمالة الطبية والمجلس الطبي المصري، مدعمة بمصادر التعليم الطبي، بالإضافة إلى إنشاء منصة اختبارات اعتماد مزاولة المهنة، كما تم توقيع بروتوكول لإنشاء منصة تعلم لعدد 27 جامعة حكومية بالإضافة إلى دراسة الاستفادة من الحلول التقنية الخاصة بالامتحانات الإلكترونية ونظام إدارة بيانات الطلبة، فضلاً عن توفير منصة تعليم وتأهيل للغات المختلفة، لاجتياز عدد كبير من اختبارات اللغات وصقل المهارات باللغات المختلفة.