ألغت المحكمة الألبانية العليا تصويت البرلمان على إقالة الرئيس إيلير ميتا لانحيازه للمعارضة خلال الحملة الانتخابية العام الماضي.

وذكرت المحكمة الدستورية في ألبانيا، اليوم الخميس، أن تصرفات ميتا لا ترقى إلى مستوى انتهاك خطير للدستور ولم تقدم مزيدا من التفاصيل، بحسب وكالة أجنبية، كما يسمح القرار للرئيس بالبقاء في منصبه ولا يمكن استئنافه.

وفي يونيو الماضي، صوت البرلمان الألباني لصالح إقالة الرئيس بعد أن توصلت اللجنة البرلمانية إلى أنه حرض على التحيز، وتسبب في عدم الاستقرار السياسي، وأخفق في الوفاء بواجبه الدستوري المتمثل في الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وشهدت الحملة الانتخابية اشتباكات متكررة بين ميتا ورئيس الوزراء الاشتراكي إيدي راما، على خلفية اتهامات بالتسلط والفساد، فيما تعهد الرئيس بالتنحي عن المنصب الشرفي بشكل كبير في حال فاز الاشتراكيون بالتصويت وهو ما حدث.

ولكن بعد أن صوت 104 من أصل 121 نائبا لصالح إقالة ميتا العام الماضي، سخر الرجل البالغ من العمر 52 عاما من القرار ووصفه بأنه "سخيف"، وبقي في منصبه بانتظار الحكم النهائي من المحكمة الدستورية.