أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عقد اجتماع يوم السبت المقبل مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، لمناقشة سعر صرف الدولار أمام الدينار بعد مقترحات قدمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهذا الخصوص.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "سيتم عقد اجتماع يوم السبت المقبل برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".
وفي وقت سابق، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب، استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وقال المكتب الاعلامي لحاكم الزاملي، في بيان، إن "هيئة رئاسة مجلس النواب قررت استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة مجلس النواب فورا" بحسب "توجيهات" زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر الماضي.

وقدم الصدر في بيان اليوم، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار، من بينها استدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تحت قبة البرلمان.

وتضمنت المقترحات إيقاف تهريب العملة "بقوة وحزم" وكذلك الفواتير المزورة، والنظر في أمر بعض البنوك "العائدة إلى بعض الأشخاص المتحكمين بالعملة وبعض المصارف الأهلية الاخرى".

واقترح الصدر "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح وسن بعض القوانين التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار العراقي"، و"التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".

يأتي ذلك فيما دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم، إلى معالجة الآثار الجانبية التي ترتبت على تغيير سعر الصرف وتأثيراته على الدخل.

وقال صالح، لوكالة (واع)، إن "الأوان قد آن للسياسة المالية أن تؤدي دورها الفاعل والمهم في معالجة الآثار الجانبية التي ترتبت على تغيير سعر الصرف وتأثيراته على الدخل ولاسيما تأثر الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل سلبا بالإخفاقات السعرية دون تعويض"، محذرا من منحدر مالي مزدوج يتعلق بالبطالة.

وأشار إلى أهمية البدء بـ"اعتماد سياسات تشغيل للعاطلين وتوسيع مساحة الدخل النقدي بإجراءات إضافية واستثنائية تؤدي إلى تشغيل العاطلين عن العمل بشكل ملموس وشامل وإحداث مصادر للدخل النقدي تزيد من رفاهية المجتمع".