أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أهمية عمل لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، المكلفة بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، برئاسة نافي بيلاي.

وشددت الخارجية في بيان لها، اليوم /الجمعة/، على ضرورة دعم عمل هذه اللجنة من جميع الأطراف والدول من أجل إنجاح مهامها المتسقة مع الولاية الممنوحة من الأمم المتحدة، والقانون الدولي ومرجعياته.

ورفضت الوزارة الحملة المسعورة الموجهة ضد اللجنة، وموقف إسرائيل دولة "الأبارتهايد"، وأدواتها المختلفة في رفض التعاون مع اللجنة.

وأشارت الى أنه على الرغم من أن هذا الموقف ليسا قانونيا، وغير أخلاقي، إلا أنه لم يكن مفاجئا، لأن إسرائيل تاريخيا لم تلتزم بقواعد القانون الدولي، أو قرارات المؤسسات الأممية، ولم تتعاون مع أي من الهيئات الدولية المستقلة، ولجان التحقيق أو التحقق، كما أنها منعت أي وفد تحقيق رسمي أممي أو من الدول الأعضاء، وحتى المتضامنين، من

الوصول الى الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، أو داخل سجون الاحتلال، بل وطردت العديد من المسؤولين الدوليين واللجان بما فيها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفريق التواجد الدولي المؤقت في الخليل.

وقالت إن "هذا الموقف القديم الجديد يعبر عن تخوف إسرائيل من عمل هذه اللجان، وكشف حقيقتها كدولة استعمار و"أبارتهايد"، والاطلاع على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، ورفضها الخضوع للمساءلة والمحاسبة التي تنص عليها أصول وقواعد وإجراءات ومعايير الأمم المتحدة، على اعتبار أنها فوق القانون وفوق المساءلة، وتشجعها بعض الدول التي

تمنحها الحصانة، والإفلات من العقاب".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "دولة فلسطين مستمرة في التعاون مع كافة الآليات والهيئات واللجان الدولية، وأن مسار المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين يمضي إلى الأمام، وأن العدالة لضحايا شعبنا ستتحقق".