افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ورشة العمل التدريبية للمشروع الجارى تنفيذه حالياً لتطوير وتحديث قطاع البترول؛ بهدف تحسين كفاءة الأداء فى مختلف أنشطة قطاع البترول وتطوير آلياته، بما يتماشى مع المتغيرات المتلاحقة عالمياً، ويؤدى إلى تحقيق رؤية قطاع البترول لعام 2021، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى وكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وتتضمن الورشة برنامجين أساسيين بهدف تنمية القدرة على التفكير الاستراتيجى الفعال وتطبيق أساليب التصدى للتحديات وطرق حلها ومواجهتها، وفقاً للأسس العلمية، بالإضافة إلى دعم القدرة على تطبيق المفاهيم الحديثة لآليات إدارة التغيير .

وأكد الوزير، فى افتتاح ورشة العمل بحضور المهندس محمد طاهر والمهندس محمد مؤنس وكيلا أول الوزارة، والسيد أسعد عالم المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر، أن الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية بالقطاع وتأهيلها هى أحد الأركان الأساسية للمشروع نظراً لأهمية العنصر البشرى كونه عصب عمليات التحديث والتطوير، وأن هذا يحقق رؤية الحكومة الطموحة بشأن رفع كفاءة وتطوير القدرات البشرية وتحديث شامل للقطاع وتطوير آلياته.

وأوضح الوزير أن ورشة العمل التدريبية تمثل إحدى آليات العمل بالمشروع التى تتيح التفاعل الإيجابى والمشاركة المتواصلة بين مجموعات العمل الست وقيادات القطاع، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من ورش العمل الناجحة للانتهاء من مراحل إعداد المشروع ووضع التصورات وصولاً إلى صياغة الرؤية الشاملة والبدء فى التنفيذ الفعلى .

وأكد الوزير أن اتباع الأسلوب العلمى الحديث فى المشروع ينعكس إيجاباً على تحقيق النتائج المرجوة منه بأعلى كفاءة ووفقاً للجداول الزمنية المحددة .

ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمى للبنك الدولى بمصر بمبادرة مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، التى تعمل على الاستغلال الأمثل للإمكانيات وإعطاء دفعات للأداء فى هذا القطاع الذى يعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور الإيجابى للمشروع فى مجال تحفيز وزيادة جذب الاستثمارات إلى قطاع البترول، وكذلك اهتمام المشروع بالاستغلال الأمثل للموارد البترولية فى التنمية وتحسين الخدمات وترشيد الطاقة، لافتاً إلى أن الدعم السياسى والحكومى الذى يتمتع به المشروع هو احد عوامل نجاحه.

يشار إلى أن مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول يتضمن 6 برامج عمل رئيسية، وهي: تنمية قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج، جذب الاستثمارات، هيكلة القطاع، تطوير صناعتى التكرير والبتروكيماويات، رفع كفاءة وتحسين أداء الكوادر البشرية، تنفيذ استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.