أكد خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون العمل وإرسالها إلى مجلس النواب، تعديلات جوهرية تتطابق تمامًا مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مؤكدًا أنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وأضاف «عيش» - في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - أن هذه التعديلات تواجه كافة الملاحظات التي كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال في مصر، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ وافق بالفعل هذا الأسبوع على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، وجرى مناقشة 276 مادة، هي كجمل مواد "التشريع".

وأوضح أن هناك بعض المواد التي يعتبر تعديلها نقلة كبيرة بعالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة؛ وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6، ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون "ناجزة"، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط، مشيرًا إلى أن جميعها كانت ضمن ملاحظات دولية على هذا الملف.

أشار إلى أن مجمل التعديلات تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسري.

ولفت إلى أن صاحب العمل يتطلع لنظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار بالتعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.