قال الدكتور حماد عبد الله، أحد الملاك، عميد كلية الفنون التطبيقية، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، يجب أن يشمل 5 فئات، الأولى الوحدات المؤجرة للأجانب، فمصر غير مكلفة أن تعول أجانب على حساب مواطنين مصريين، ولا توجد دولة تفعل هكذا، بحد تأكيده.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الفئة الثانية، هي الأماكن المغلقة كتلك الموجودة في وسط البلد، لافتًا إلى أن أصحاب هذه الشقق لديهم وحدات في أماكن أخرى.

وأشار الدكتور حماد عبد الله أحد إلى أن الفئة الثالثة خاصة بالشقق التي لم يجرى عليها أي تعامل للخدمات مثل الغاز والكهرباء، والفئة الرابعة الأماكن الاعتبارية التي صدر بشأنها قرار من المحكمة الدستورية في 5 مايو 2018.

ولفت إلى أن الفئة الخامسة خاصة بالشقق المُؤجرة لصالح الجهات الحكومية، موضحًا أن تحرير هذه الفئات الـ 5، يضمن دخولها خلال 3 سنوات فقط في الاقتصاد الرسمي للدولة.

وأوضح: "هذا بمعني أن الشقة التي تدفع 330 قرشًا لصالح العوائد ستدفع 7 آلاف جنيه مصري سنويًا، وهذا من شأنه أن يضمن دخول عائد في الموازنة العامة للدولة فوق الـ 200 مليار جنيه سنويًا".