أشارت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، إلى إغلاق مجلس العموم في كندا استثنائيا لأسباب أمنية، في وقت تستعد فيه الشرطة، لفض الاحتجاجات المستمرة منذ 3 أسابيع ضد قواعد كورونا. 

وقالت مديرة الاتصالات في مكتب رئيس مجلس النواب،هيذر برادلي، إنه "نظرا للظروف الاستثنائية، تمت مناقشة قانون الطوارئ مع جميع الأطراف وتم إلغاء اجتماع اليوم".

ووفقا لإخطار خدمة الحماية البرلمانية "بي بي اس" عبر البريد الإلكتروني، من المتوقع إجراء عملية للشرطة في شارع ويلينجتون ومواقع أخرى في وسط أوتاوا.

وتم إغلاق قلب وسط مدينة أوتاوا، ونشرت حوالي 100 نقطة تفتيش لمنع المتظاهرين من دخول المنطقة، كما اعتقلت الشرطة، أمس الخميس، كريس باربر وتمارا ليش، المنظمين الرئيسيين لقافلة الاحتجاجات التي بدأت كمظاهرة ضد تفويضات اللقاح وغيرها من القيود.

وقامت قوات الشرطة في أوتاوا بإلقاء القبض علي عدد من المتظاهرين الرافضين للتطعيم الإجباري ضد "كورونا" والذين بدأو احتجاجاتهم منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وكانت الشرطة الكندية قد بدأت في إلقاء القبض علي المتظاهرين صباح اليوم الجمعة في وسط العاصمة أوتاوا حيث أشارت الشرطة أن المتظاهرين استسلموا لقوات الشرطة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عدة أيام من تطبيق الحكومة الفيدرالية في كندا قانون الطوارئ لمواجهة تلك المظاهرات، فيما لايزال هناك العديد من المتظاهرين المستمرين في تحدي السلطات الكندية والرافضين إخلاء موقع التظاهر.

وكانت شرطة أوتاوا قد اعتقلت في وقت سابق أحد المنظمين الرئيسيين لـ"قافلة الحرية" للاحتجاجات المناهضة لإجراءات "كورونا" كريس باربر، وقالت شبكة "سي بي سي"التلفزيونية، إن المعتقل موجود في مركز الشرطة ومن المتوقع أن يتم توجيه تهم جنائية إليه.

وكان قائد شرطة أوتاوا بالإنابة ستيف بيل، حذر في وقت سابق، من أن السلطات مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد المتظاهرين في وسط العاصمة الكندية في المستقبل القريب.

وتشهد كندا منذ أواخر الشهر الماضي احتجاجات على القيود المفروضة بسبب "كورونا"، والتي بدأها سائقو الشاحنات.

وتصاعدت الاحتجاجات منذ ذلك الحين إلى مظاهرة مناهضة للحكومة اتحدت فيها مجموعات مختلفة ضد رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وازداد الوضع توترا إلى حد أن ترودو اضطر لتغيير مقره لاعتبارات السلامة، أما عمدة العاصمة أوتاوا فأعلن حالة الطوارئ في المدينة.

واستندت الحكومة، الاثنين الماضي، إلى قانون حالات الطوارئ، الذي سمح لها بمنح المؤسسات المالية الكندية الإذن بتعليق الخدمات المالية في الحالات التي يشتبه فيها مقدم الخدمة في استخدام حساب لتمويل الاحتجاجات.