قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي أن البنك المركزي الكويتي عمل بشكل مكثف في السنوات الأخيرة خاصة خلال جائحة "كورونا" في مجال الرقمنة ومجال الأمن السيبراني وتحفيز الإبتكار بصورة كبيرة لمواكبة للتحول الرقمي في دول العالم ، مشيرا إلى أن البنوك المحلية الكويتية حاليا لديها قدرات في هذا المجال وتقدم العديد من الخدمات الرقمية.

وأضاف العوضي في تصريحات صحفية اليوم / السبت/ أن البنك الرقمي عبارة عن بنك دون فروع يقدم الخدمات المصرفية عبر قنوات رقمية تتميز عن نظيرتها التقليدية باستخدامها التكنولوجيا المالية الحديثة ما يخفض تكاليف وتعقيدات الخدمات المصرفية التقليدية.

وذكر أن المستجد في الترخيص المصرفي الجديد الذي أعلنه (المركزي الكويتي) هو الحصول على رخصة مصرفية لبنك رقمي شامل أي بنك قادر على تقديم كل الخدمات المصرفية بداية من انطلاق العلاقة مع العملاء وحتى انتهائها عبر معاملات رقمية بحتة دون أي مقابلة أو مواجهة شخصية بين عملاء البنك وعامليه.

وأفاد بأن البنوك التقليدية القائمة لديها القدرة على تقديم خدمات إلكترونية وتمتلك البنية التحتية التي تخولها تقديم هذه الخدمات فضلا عن السماح لها بالتقدم للحصول على تراخيص لتأسيس فروع بنوك رقمية تابعة لها فضلا عن السماح لشركات مساهمة أخرى بتأسيس بنوك رقمية جديدة بالكامل وتمنح ترخيص لمزاولة النشاط أو أن تشارك هذه الشركات بنوكا تقليدية لتأسيس بنك رقمي.

وأكد أن المتطلبات الرقابية والأنظمة والتعليمات والضوابط المطبقة على البنوك التقليدية هي ذاتها التي ستطبق على البنوك التقليدية ، مبينا أن رأس المال المطلوب لتأسيس بنك رقمي في الكويت 75 مليون دينار كويتي (نحو 5ر247 مليون دولار أمريكي) ويماثل بالشكل القانوني مع نظيره التقليدي.

تجدر الإشارة إلى أن (المركزي الكويتي) يستقبل طلبات لترخيص البنوك الرقمية حتى 30 يونيو المقبل وسيقوم بعدها بدراسة كل الطلبات على أن يصدر قبل نهاية العام الموافقات للطلبات مستوفية الشروط ومنحها مهلة زمنية لاستكمال الإجراءات والتحضيرات للانطلاق والعمل في البلاد.