قالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي البعد الإفريقي بالهوية المصرية اهتمامًا كبيرًا ويحرص على المشاركة بالفعاليات الإفريقية، إذ إن العلاقات بكافة دول قارتنا الإفريقية أصبحت في مقدمة الأولويات الوطنية.

جاء ذلك خلال مشاركتها،اليوم السبت، بالجلسة الحوارية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة حول "حقوق الإنسان" ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مشروع وحدة وادي النيل "رؤى مستقبلية" تحت شعار "حوار وادي النيل"، الذي تنظمه الوزارة في الفترة من 17 - 21 فبراير الجاري بمشاركة 150 من النشء من أبناء مصر والسودان وجنوب السودان.

وأعربت خطاب - في كلمتها - عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الرابعة من مشروع "وحدة وادي النيل" الذي يعبر بحق عن حالة الاندماج والترابط بين شباب دول وادي النيل، معربة عن شكرها وتقديرها إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على انعقاد تلك الفعاليات، التي تسهم في دعم أواصر الترابط والتلاحم بين شباب الدول المشاركة في الملتقى.

وأوضحت أن أحد مصادر قوتنا كشعوب وادي النيل هي التعددية وثرائها الثقافي والإنساني، مؤكدة أننا شعوب سلام تجمعنا روابط تاريخية واحدة، ونسعى معًا لتحقيق التنوع، والوحدة والتآلف واحترامنا لبعضنا البعض، ومشيرة إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة ليس فقط على مستوى دول حوض النيل، لكن لكل دول القارة الإفريقية.

وأضافت أن القيادة السياسية المصرية تهتم - أيضًا - بالدفاع عن حقوقها بمختلف المحافل والمؤتمرات باعتبار أن قارة إفريقيا تجمعنا بها روابط تاريخية وأنها تمثل العمق الاستراتيجي لمصر، مستعرضة جهود الزعماء الأفارقة بمجال تعزيز حقوق الإنسان داخل القارة؛ ومنهم الزعيم نيلسون مانديلا، الذي قضى علي نظام الفصل العنصري وركز على بناء الوحدة الوطنية من خلال الرياضة، ونجح في توحيد شعب جنوب إفريقيا، وجعل العالم كله ينظر إلى جنوب إفريقيا من خلال الرياضة والثقافة والإبداع بعيدًا عن العنف والكراهية والعنصرية.

وأكدت أن إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يبشر بنقلة نوعية في مصر رفعت سقف الطموحات بجميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي استراتيجية وطنية خالصة، وما أعقبها من خطوات علي طريق التنفيذ، مضيفة أن الاستراتيجية تستهدف مصلحة المواطن، إذ إن الملاحظة تفيد بأن الدول التي تقدمت هي الدول التي احترمت ونفذت حقوق الإنسان.

يذكر أن مشروع وحدة وادي النيل يستهدف 150 مشاركًا من دول وادي النيل "السودان، ومصر، وجمهورية جنوب السودان"، في الفئة العمرية من 14 إلى 17 عامًا، ويهدف إلى رفع الوعي بين الشباب المشارك؛ وذلك عن طريق إشراكهم في حوار فيما بينهم، وإعادة تعريف وجهات نظرهم حول أنفسهم، والآخر والقارة الإفريقية، والعالم أجمع، وتعزير فهمهم لقيمة وثقافة الحوار وأثرها في بناء السلام في المجتمعات.