سجل الاقتصاد الروسي  نموا في الربع الأخير من عام 2016 الماضى بعد انكماش استمر سنتين، ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش طوال هذه السنة، وفق تقرير أصدره البنك المركزي الروسي في بيان له .

واستقر إجمالي الناتج الداخلي في جوار الصفر في منتصف العام الماضي، متأثرا بهبوط أسعار النفط والعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية ولفت البنك المركزي إلى أنه في الربع الرابع، بدأ انتعاش النشاط الاقتصادي يعتزز.

وتابع التقرير أن "التطور الفصلي لإجمالي الناتج الداخلي بعد الأخذ بالتعديلات الموسمية، عاد وارتفع إلى المقلب الإيجابي, ما يشهد على استئناف للنشاط الاقتصادي سيستمر في مطلع 2017".

ولم تصدر وكالة روس ساوت للإحصاءات تقديرات لنمو إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، لكنها أعطت تقييما إجماليا للعام 2016 يفوق التوقعات، إذ عكس تراجعا بنسبة 0.2% فيما كانت الحكومة تتوقع -0.6% وتراجع إجمالي الناتج الداخلي عام 2015 للمرة الثانية إلى 2.8%، بفارق كبير عن الأرقام السابقة البالغة 3.7%.

ويرى البنك المركزي أن الانتعاش الاقتصادي الحالي ينبغي أن يؤدي من الآن فصاعدا إلى زيادة في الأجور الفعلية، بما يسمح بارتفاع الاستهلاك ويعزز نمو إنتاج السلع والخدمات.

وأفصحت الأرقام عن أطول انكماش اقتصادي منذ وصول فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2000 كان اقل حدة مما كان متوقعا.
ويفسر الخبراء الاقتصاديون هذه الظاهرة بعوامل عدة، مثل النفقات العسكرية المرتبطة بتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الحلف الأطلسي ونتيجة التدخل العسكري في سوريا, وكذلك تراجع الواردات وزيادة الصادرات المرتبطة بتراجع قيمة الروبل.

وقررت السلطات الروسية الحد من الانتعاش الذي سجله سعر الروبل مؤخرا، من خلال الشروع الثلاثاء بعمليات شراء عملات أجنبية في سوق القطع.

ويري الخبراء الاقتصاديون أن أزمة أقل حدة من التوقعات تعني أن الانتعاش الاقتصادي سيكون محدودا أكثر، خاصة أن قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي بعيد الأمد تبقى باعتراف السلطات نفسها ضعيفة في غياب إصلاحات وتراجع استهلاك الأسر بموازاة تراجع القدرة الشرائية، وسجل المزيد من التدهور على هذا الصعيد في نهاية 2016.