قال وزير العدل الكازاخستاني كانات موسين إنه لا يمكن مقاضاة الرئيس السابق نورسلطان نزاربايف وأفراد عائلته، لكن يمكن التحقيق في أنشطتهم.

وقال وزير العدل في تصريح صحفي إن "القانون لا يحمي من التحقيق، ولكن من العقوبة الجنائية. لا أحد محمي من التحقيق. أنا أتحدث كما هو مكتوب في القانون".

وينص القانون الكازاخستاني على أنه "لا يجوز أن يخضع الرئيس الأول للاحتجاز أو الاعتقال أو الاستجواب أو التفتيش الجسدي".

وتم اعتماد هذا القانون الخاص بـ"الرئيس الأول" في عام 2000، ويضمن لنورسلطان نزاربايف وعائلته الحصانة الكاملة.