اختُتمت فعاليات الاجتماع التحضيري، على المستوى الوزاري، للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، في دورتها الثلاثين المنعقدة بالقاهرة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين عن الجانب الأردني.

شارك في الاجتماع من الجانب المصري الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، إلى جانب السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد سمير سفير مصر لدن الأردن، وممثلو وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم العالي والصحة والسكان والأوقاف والنقل والداخلية والموارد المائية.

وشارك من الجانب الأردني، وجيه عزايزه وزير النقل، والدكتور إبراهيم مشهور وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، وأيمن رياض وزير التنمية الاجتماعية، وأمجد العضايلة السفير الأردني لدى القاهرة، والعديد من ممثلي الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.

وشمل الاجتماع مباحثات ومشاورات وتبادل للرؤى بين الوزراء المعنيين، حول اتفاقيات ووثائق التعاون المقترحة والأولويات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض رئيسا وفدي الخبراء من الجانبين المصري والأردني، محضر الاجتماعات التي تمت على مدار يومين بالقاهرة، وما تم التوصل إليه من تفاهمات في إطار تعزيز الروابط المشتركة والتعاون في مختلف المجالات، والوثائق المقترح التوقيع عليها خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

ورحبت الدكتورة وزيرة التعاون الدولي ورئيس الجانب المصري، بوفد الحكومة الأردنية في بلدهم الثاني مصر، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط مصر والأردن في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ورغبة من البلدين الشقيقين في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي، بما يتوافق وأولوياتهما الوطنية وتطلعاتهما لمزيد من التكامل الاقتصادي.

وأشادت بنتائج اجتماع لجنة المتابعة التي عقدت الأسبوع الماضي بالعاصمة الأردنية عمان، وإبداء الجانب الأرني تعاونا بناءً في الإعداد والتحضير للجنة، متطلعة إلى أن تثمر الاجتماعات التي تتم في إطار الدورة الثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، عن حلقة جديدة من حلقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين يكون لها بالغ الأثر على المضي قدمًا نحو مستقبل مشرق لمصر والأردن.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، يعكس الإرادة والحرص من القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، على مواصلة تعزيز التعاون المشترك وتنميته، بما يحفز أطر التعاون في مختلف المجالات، موجهة الشكر لوفدي الخبراء من مصر والأردن، والتنسيق المستمر بين الجانبين بهدف الوصول للصيغ المثلى لاتفاقيات التعاون بين البلدين، وتذليل كافة التحديات التي تحول دون ذلك.

ولفتت إلى أن الدورة التاسعة والعشرين من اللجنة العليا المشتركة وما نتج عنها من وثائق تعاون، بدأ تنفيذها على مدار العام الماضي، كانت شاهدًا على التقدم المستمر للعلاقات بين البلدين، منوهة بأنه في إطار اللجنة العليا المصرية الأردنية في دورتها الثلاثين، تم الإعداد لعدد من وثائق التعاون في الحجر الزراعي والتعليم العالي والبحث العلمي والمناطق اللوجيستية والشباب والمجال الإعلامي.

وأكدت حرص وزارة التعاون الدولي على المتابعة المستمرة لما تم الاتفاق عليه سعيًا نحو تنفيذه والوصول إلى النتائج المرجوة، منوهة بأن جدول أعما اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والمناقشات التي تمت بين الخبراء من الجانبين، تزخر بالعديد من الموضوعات والمجالات التي تمثل نقلة في العلاقات بين البلدين وتعزيزًا للجهود المشتركة لتحقيق التنمية، وتقوية التعاون بين القطاع الخاص من الجانبين.

من جانبه، توجه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، بالشكر إلى الحكومة المصرية على حسن الاستقبال والضيافة، في إطار فعاليات اللجنة العليا المشتركة، مشيرًا إلى خصوصية وتميز الدورة الحالية بوجود العديد من السادة الوزراء من الجانب الأردني المعنيين بالملفات الهامة في إطار العمل المشترك، في ظل التوجيهات المستمرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بتوطيد العلاقات مع الشقيقة مصر.

وأوضح أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد من أكثر اللجان العربية انتظامًا ما جعلها نموذجًا للتعاون العربي ورسالة قوية لتحقيق التكامل بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن العلاقة الوطيدة والقوية والتاريخية بين الشقيقتين الأردن ومصر يدفعها للمضي قدمًا والانتقال بها إلى نطاق أكثر تكاملا واستراتيجية في ظل وجود مظلة قانونية هامة وهي التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أن التكامل بين البلدين يأتي في وقت يواجه في العالم تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم، لافتًا إلى أن اللجنة الحالية ستشهد توقيع وثائق واتفاقيات هامة في إطار تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي. 

وكان وفد الخبراء من الجانبين المصري والأردني، بحث تفاصيل التعاون بين الجانبين على مدار يومين، من خلال 4 لجان فرعية هي لجنة الشئون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، ولجنة الشئون الفنية والإنتاجية، ولجنة الشئون الثقافية والتنمية البشرية والخدمات، ولجنة الشئون القنصلية  والأمنية والقضائية والقوى العاملة.

وفي إطار التحضير لفعاليات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، انعقد الأسبوع الماضي الاجتماع التحضيري على مستوى الخبراء عبر الفيديو، تلاه انعقاد لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية المشتركة، الخميس الماضي بعمان، قبل أن تنعقد الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء والمستوى الوزراي اليوم بالقاهرة.

وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كافة المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 29 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها توقيع 154 بروتوكولا واتفاقية ووثيقة تعاون في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين؛ كما انبثق عن هذه اللجنة عددُ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.