عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم دواد نائب رئيس مجلس الدولة، مدير الإدارة الطبية بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سابقًا، بجزاء الغرامة التي تعادل نصف الأجر الوظيفي، كما خصمت أجر أيام من راتب «ر.ر» طبيبة بالإدارة الطبية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجدّدة سابقًا، ووجهت جزاء التنبيه لمدير عام سابق بذات الهيئة، لما نُسب إليهم جميعًا من التسبب في إنهاء خدمة موظف مريض لانقطاعه عن العمل، برغم احتياجه الإجازة المرضية، والتي رفض كلً منهم بواقعه الوظيفي استلام التقارير الطبية التي توضح حالته الصحية، وإغفال حالته الصحية.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، رفض استلام التقرير الطبي الصادر عن مستشفى عين شمس التخصصي عيادة الصدر عام 2018، والمتضمن نتيجة توقيع الكشف الطبي على موظف، والتوصية بمنحة إجازة مرضية لمدة يوم بالمخالفة للتعليمات، وأغفل إحالته للمستشفى والتقارير الطبية، فضلًا عن رفضه اعتماد الإجازات المرضية له، وقعد عن تنفيذ إحالة الموظف للقومسيون الطبي العام لإعداد تقرير طبي مفصل بحالته المرضية، وبيان مدى تأثير مرضه النفسي في أداء العمل وواجبات وظيفته.

ونُسب للثانية، رفضت استلام التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي - عيادة الصدر، ورفضت اعتماد الإجازات المرضية والتقارير الطبية بوصفها عضو بلجنة القومسيون الطبي بالهيئة، بدون سبب أو مبرر مشروع.

وعرضت المحالة الثالثة مذكرة على الرئيس التنفيذي للهيئة، بطلب إنهاء خدمة الموظف المريض لانقطاعه عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول، رغم حضوره للعمل يوم 12 فبراير عام 2019 ومقابلته لها، وحال ثبوت تقديم المذكور تقارير طبية صادرة من مستشفى عين شمس التخصصي توصي له بإجازة مرضية.

بداية الواقعة، من أمين مخزن بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ضد الطبيب - مدير الإدارة الطبية بالهيئة السابق وآخرين، والتي تضرر فيها من تعنت مدير الإدارة الطبية برفض إحالته للقومسيون الطبي المختص لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتقييم حالته المرضية على ضوء التقارير المقدمة منه.

كما تضرر بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل دون إذن أو عذر مقبول خلال مدة مرضه، على الرغم من أنه تم تحويله بمعرفة الإدارة الطبية بالهيئة إلى مستشفى عين شمس التخصصي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليه بعيادة الأمراض الصدرية، وصدر له تقرير طبي وتوصية من المستشفى باحتياجه لإجازة مرضية لمدة أسبوع.