أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جزءًا من تقييم المحافظين والمسئولين سيكون وفقًا لجهودهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أن ملف التصالح في مخالفات البناء يجب الإسراع فيه، وخاصة القرى بعدما قرر رئيس الوزراء تسعير قيمة التصالح للمتر بـ50 جنيها فقط.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن هناك مواطنين دفعوا منذ أكثر من عام ولم يتم الإرسال لهم التصالح حتى الآن.

وأوضح أن الانتهاء من الملفات التي قدمها المواطنين للتصالح يدر دخلا للدولة يتجاوز 80 مليار جنيه.