رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


"حقوق النواب" توصي بمواصلة الاجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

20-2-2022 | 22:33


النائب طارق رضوان

محمد حبيب

 أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بمواصلة الاجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمتابعة تنفيذ محددات محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.


وأعرب رضوان  خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية لقاء اليوم مع الدكتور صالح الشيخ خاصة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان يوم 11 من سبتمبر 2021 من أجل الارتقاء بملف حقوق الإنسان وذلك بمواصلة العمل على تعزيز واحترام وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

وتمت الإشارة إلى أهمية ودور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المحور الرابع بالاستراتيجية الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبما أن رؤية الاستراتيجية تتطلع لتعزيز الحق في التنمية، فالاستثمار في العاملين بالجهاز الإداري للدولة سوف يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

بدوره، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن المطلوب من الجهاز الإدارى للدولة يكون كفؤا وفعالا ومحوكما ويستطيع القيام بالدور التنموي، وإرضاء المواطنين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من المحاور الذى تم ربطها مع الاستراتيجية من خلال 4 محاور وهم الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.

وأشار الشيخ، إلى أنه قد تم دمج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، وذلك للقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، وذلك منذ إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

واستعرض آلية عمل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز والتي أطلق النسخة المطورة منها أول يوليو 2021، ويأتي الإعلان على البوابة، في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة.