استعرض جيتانوا ساسون، الخبير الفنى لمشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، تقرير مشروع التوأمة خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢١ وحتى يناير الماضي، لافتًا إلى أن الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الفترة من نهاية يناير ٢٠٢٢، إلى الأول من مارس ٢٠٢٣، تستهدف دعم التشريع الجمركى المصري، ومراجعة مسودة دليل الإجراءات، ووضع سياسات الموارد البشرية للعاملين بالجمارك، وتبسيط وترشيد الهيكل التنظيمي، وتعزيز قدرات العاملين في تحليل البيانات؛ لتطوير الإجراءات الجمركية، والتوسع في استخدام برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، ومكافحة التهرب، والمراجعة اللاحقة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

حضر الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك كل من: أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ووليد حسين، مدير عام المكتب الفني، وعلى جلال مدير إدارة الاتفاقيات، ونسمة نجيب، مستشار مشروع التوأمة المؤسسية مع الجمارك الإيطالية، وشاهيناز قطب، مساعد خبير التوأمة المصرى، وعاطف إبراهيم مستشار رئيس مصلحة الجمارك، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، وفرانشيسكا مازوكو ممثلاً عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وجيتانو ساسون خبير التوأمة المقيم، ومحمد حافظ مساعد خبير التوأمة، وهشام سليم مسئول التجارة والاقتصاد بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

 تقليص زمن الإفراج الجمركي

وكشف وزير المالية، أنه يعمل على تعميق التعاون الجمركي مع إيطاليا، وكل دول الاتحاد الأوروبي؛ بما يُسهم فى تسهيل حركة التجارة البينية، وتبادل الخبرات، وتوطين التجارب الجمركية الدولية المتميزة؛ ويؤدي إلى تعظيم الجهود المصرية الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات؛ على نحو يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

وأضاف معيط خلال استعراض الموقف التنفيذي لاتفاق التوأمة الجمركية مع الجانب الإيطالي، أن الحكومة تعمل أيضا على  تعزيز الحوكمة، وتنمية قدرات مكافحة التهريب الجمركى؛ لحماية الوطن والمواطنين من أى ممارسات تضر بالصناعة المحلية أو الاقتصاد أو الأمن القومى أو الصحة العامة، خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بحظر دخول أى بضائع إلى البلاد إلا بمعايير الجودة الأوروبية اعتبارًا من مارس المقبل. 

مواكبة متغيرات التجارة العالمية
وعلى الجانب الآخر قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على هامش الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك، إن هذا المشروع يُجسد التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والإيطالى، وينطلق بمنظومة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات العالمية؛ على نحو يسهم في تطوير آليات العمل الجمركي لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، وتحفيز بيئة الاستثمار من خلال دعم الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية احتياجات المجتمع التجارى.

وتابع: نسعى إلى الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى تقدير قيمة الشحنات والرسوم الجمركية، لمواكبة معايير الجودة وأفضل الممارسات الأوروبية، والخروج بأدلة استرشادية للتقييم الجمركى والترانزيت والمعلومات الإلكترونية المسبقة، لافتًا إلى أن خطة العمل التنفيذية الثالثة تترجم الجهود المبذولة لرفع الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وتحسين مستويات أداء العمل الجمركى، ودعم إجراءات الإصلاح والتطوير المؤسسي لمصلحة الجمارك.

ووجّه رئيس مصلحة الجمارك الشكر والتقدير للجانب الإيطالي لما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية التى انعكست فى تنظيم ٢٧ ورشة عمل مع كوادر مصلحة الجمارك المصرية حول أفضل الممارسات الدولية الخاصة بنظم الإفراج الجمركى خاصة نظم «إدارة المخاطر»، ودعم وحدات مكافحة التهرب الجمركى، وتحديد وتنفيذ المهام والأنشطة التي تتفق مع أولويات مصلحة الجمارك، وإعداد أدلة استرشادية للمجالات الحيوية مثل: «التقييم الجمركى، والترانزيت، والمعلومات الإلكترونية المسبقة». 

يحظى بدعم الحكومة الإيطالية 

أشاد چيوڤاني بيتشيريلو، رئيس مشروع التوأمة المؤسسية المصرية والإيطالية، مسئول التعاون الدولى بالجمارك الإيطالية، بجهود فريق العمل الفنى بمصلحتى الجمارك المصرية والإيطالية، ووضع خطة العمل التفصيلية لتنفيذ مشروع التوأمة الذى يحظى بدعم الحكومة الإيطالية والمفوضية الأوروبية، مؤكدًا حرص الجانب الإيطالي على تقديم الدعم الفنى لتعزيز القدرات التشغيلية والإدارية لمصلحة الجمارك المصرية.