قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو جميعة رجال الأعمال، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء الداخلة في أعمال المقاولات، إلا أن أثرها السلبي سيقتصر على عقود المقاولات المبرمة قبل شهر من الآن.

وأوضح أن كل العقود التي تم فتح المظاريف المالية لها منذ شهر وحتى التي لم يتم البت المالي فيها سينجو أصحابها من مقصلة ارتفاع الأسعار، فهذ العقود أصبحت محصنة نتيجة لمراعاة الجهات الإدارية كافة ظروف عناصر التغيير، وبالتالي فبنود مثل السولار والبيتومين والحديد والأسمنت وغيرها من المواد الداخلة في التنفيذ محمية من أي تغير سواء بالنقصان أو الزيادة.

ولفت داكر إلى أن المشكلة ستظهر بوضوح في المشروعات والعقود المبرمة منذ 1/3/2016  وحتى الآن، حيث تم تراكم وزيادة أسعار المواد الخام وبنود التنفيذ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة أو تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى المنقذ الوحيد لهذه الشركات سرعة تصديق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات والذي انتهى منه مجلس النواب مؤخراً.

وأشار إلى أنه يجب على وزير الإسكان عند تشكليه للجان التعويضات بعد تصديق الرئيس صرف 25% من التعويضات لشركات المقاولات لحين انتهاء عمل اللجان.

وأوضح أن هناك انعكاسًا آخر لقرارات الإصلاح الاقتصادي، وهي تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الحياة، فالمصاريف الإدارية والأرباح لشركة المقاولات ارتفعت من 20% من قيمة العقد إلى 50% محققه نسبة زيادة تبلغ 30%.

كما شدد عبد اللاه على تضرر شركات المقاولات من تباطؤ جهات الإسناد من تفعيل المدة الإضافية التي حصلت عليها شركات المقاولات مؤخراً، بل إن هناك بعض الشركات التي لم تحصل على المدة الإضافية التي تم إقرارها منذ ديمسبر العام الماضي، مطالباً رئيس الوزراء بإصدار منشور يلزم الجهة الإدارية بمنح المقاول المدة الإضافية دون المرور على لجان الفتوي والتي تستغرق فترة طويلة، مشيراً إلى أن عدم تتنفيذ هذه المدد يضع المقاول تحت طائلة غرامات التأخير من الجهات الإدارية من جانب ويحرمه من تسهيلات البنوك من جانب آخر.