أكد نادي قضاة لبنان أن مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية المطروح على جلسات مجلس النواب اللبناني اليوم وغدا لا يحقق الاستقلالية التامة التي يسعى إليها القضاة منذ فترة طويلة.

وقال نادي قضاة لبنان - في بيان صحفي اليوم /الاثنين/ - أنه سبق وأن أرسل للمعنيين ملاحظاته الخطية على اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية..

مطالبا النواب بالأخذ بالملاحظات التي أبداها النادي بشأن مشروع القانون على أن يتم إقراره في الجلسة نفسها دون فتح الباب للتأجيل. وأشار البيان إلى ضرورة منح القضاة حق التجمع وفقا للمبادئ والأسس التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتمكين القضاة من انتخاب كامل اعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة غير تلك التي تضمنها الاقتراح.

ودعا إلى إعطاء مجلس القضاء الأعلى حصرا حق إصدار التشكيلات القضائية وفقا لمعايير موضوعية من دون الحاجة إلى مرسوم. واعتبر نادي القضاة أن هذه التعديلات وحدها من شأنها أن تجعل من الاستقلالية واقعا ملموسا وليس مجرد حبر على ورق – على حد وصفه.

وأدرج مجلس النواب اللبناني على جدول أعمال جلساته العامة التي بدأها اليوم وتستمر حتى غد الثلاثاء مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي باعتباره من القوانين الإصلاحية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد لبنان على مدار الشهور الماضية توترات سياسية بسبب خلافات حول مسار التحقيقات في عدد من القضايا أبرزها قضية انفجار ميناء بيروت البحري وآخرها التحقيقات في اتهامات بالفساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، حيث تتبادل قوى سياسية الاتهامات بتسيس التحقيقات والإجراءات القضائية، وهو ما يعرقل سير التحقيقات.