شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الاثنين، وقيع اتفاقية عمل جماعية بين شركة بيبسي كولا مصر والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - طنطا - بورسعيد)؛ لتحقيق مزايا بالأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين، بجانب توزيع الحافز السنوي حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلى مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدني للأجور من يناير 2022 لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة.

وقال سعفان - خلال توقيع الاتفاقية بديوان عام الوزارة - إن انتخابات التنظيمات النقابية بدورتها الجديدة (2022 - 2026) سيتم إجراؤها عقب إجازة عيد الفطر المبارك والذي ينتج عنها إفراز نماذج نقابية قادرة على إحداث التوازن بين مصلحة العمل والعمال ، لافتا إلى أن تجديد الاتفاقية يوضح مدى اهتمام إدارة الشركة بالعاملين وهو ما يعطي مردودًا إيجابيًا على الإنتاج والعمل ويجعل رغبة العاملين أقوى في تحقيق النجاح للشركة، مقدما الشكر لإدارة الشركة والنقابة لحرصهم الشديد على تحقيق التوازن في مناخ العمل وتحقيق مصلحة العمال.

بدوره.. قدم خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية الشكر للوزير الذي لا يدخر جهدا لصالح العمل خاصة الفترة الماضية التي شهدت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدا أن المشروع القانون يحفظ التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل. 

ونصت الاتفاقية على أنه طبقًا لقرار المجلس القومي للأجور تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين على المستوى الوظيفي الأقل من L1 لا يقل عن مبلغ 2400 جنيه اعتبارًا من يناير 2022، كما تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين بالوظائف الأساسية على المستوى الوظيفي L1  إلى المستوى الوظيفي الأعلى لا يقل عن مبلغ 3150 جنيها وذلك اعتبارًا من يناير الماضي.

واتفق الطرفان على أن يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها بقرار الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلًا عن توزيع حافز سنوي على العاملين والذي يتم تقديره على حسب نتائج الأداء المحققة للشركة والعامل خلال العام.

وأشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بتعديل عقود العمل للعاملين الذين تم تعيينهم بالشركة حتى 31 ديسمبر 2018 بوظائف أساسية من المستوى الوظيفيL1  إلى L5 من العقود المحددة المدة إلى عقود عمل غير محددة المدة، ولفتت لقيام الشركة بصرف قسيمة شرائية للعاملين بالشركة من المستوى الوظيفي H إلى L5 بقيمة 250 جنيها مصريا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل عام.

كما نصت على أن تكون عدد ساعات العمل للعاملين الحاليين بالشركة 42 ساعة أسبوعيًا وتعتبر أية زيادة عن هذه الساعات "ساعات عمل إضافية" يستحق العامل عنها أجرًا إضافيًا وفقًا لأحكام قانون العمل أي بنسبة 35% عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافية النهارية و70% عن كل ساعة من ساعات العمل الليلية، ويحسب الأجر الإضافي على أساس أجر العامل الأساسي، بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المضافة دون أي اضافات أخرى.

ونصت على أن يلتزم الطرف الأول بتدبير مقر للجنة النقابية في المصانع التابعة للشركة والتي لا يوجد فيها مثل هذا المقر وتجهيزه بما يتناسب مع أداء اللجان واختصاصاتها ويحقق التواصل الجيد مع إدارة الشركة من خلال الأجهزة المخصصة لذلك.

وفيما يخص صندوق الجزاءات، أشارت الاتفاقية أنه طبقًا لما هو منصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2014 فإنه يستمر العمل بشأن دعم النشاط الثقافي والاجتماعي للعاملين بالشركة من خلال حصيلة صندوق الجزاءات طبقا لضوابط الصرف المقررة باللائحة الخاصة بهذا الصندوق والمعتمدة من طرفي هذه الاتفاقية، كما يحق للطرف الأول وبالتنسيق مع الطرف الثاني تنظيم مشروع واحد فقط خلال العام من خلال الحصيلة المالية لصندوق الجزاءات.

ونصت على أن تنظر الشركة في تعيين أبناء العاملين بها بشرط أن يكون هناك وظيفة شاغرة، وأن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، بالإضافة إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين الوظيفة المتقدم لها أحد أبناء العاملين مع أي أحد من أقاربه من الدرجة الأولى والثانية طبقا للوائح المعمول بها، فضلا عن اجتياز جميع الاختبارات الفنية والشخصية الخاصة بالوظيفة، وأن يكون أكفأ المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا للسياسات المعمول بها في هذا الشأن.

كما نصت على أن  يستمرالعمل على صرف الوجبة أو بدل الوجبة للعاملين بالمصانع فقط، وأن تكون العلاوة الدورية طبقا لقرار المجلس القومي للأجور اعتبارا من العام المالي للشركة في يناير 2022 بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدنى 60 جنيهاً، مع التزام الطرف الأول بصرف كافة العلاوات الاجتماعية التي تقررها الدولة بشأن العاملين بالقطاع الخاص.