أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها  في الدعوى رقم 113 لسنة 63 قضائية عليا المحال بشأنها للمحاكمة كلًا من كمال كمال أمين وخالد علي عنتر وهلال حسين قاسم، المحامين بالادارة القانونية بجامعة المنصورة، وعبد ربه أحمد الشيخ، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية بالجامعة، بعدم قبولها لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وكانت إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل نسبت اليهم خلال الفترة من ٢٠١٩ حتي ٢٠٢٠ بوصفهم السابق وبدائرة عملهم المشار اليها لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المنظمة المنصوص عليها في اللوائح والقوانين وخرجوا علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن أهمل المحال الأول في مباشرة الطعن رقم ١١٨١ لسنة 38 ق س المقام من رئيس الجامعة ضد هدي حسين طاهر عامر والذي ترتب عليه صدور الحكم في 24 فبراير 2020، باعتباره كأن لم يكن لعدم اعلان المطعون ضدها بأصل صحيفة الطعن المبين بالإوراق.

والمحال الثاني أقام التماسات إعادة النظر في الأحكام أرقام ۳۲۷۰، ۳۲۷۱، ۳۲۷۲ لسنة 40 ق بعد المواعيد القانونية المقررة لاقامة الالتماس ودون الحصول علي موافقة رئيس الجامعة بذلك مما ترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن وعدم قبول هذه الالتماسات، وأهمل المحال  الثالث في مباشرة الدعوى رقم ١٦٥٣٢ لسنة ٣٨ ق من عدم تقديم أي مستندات أو مذكرة دفاع أمام المحكمة مما ترتب صدور الحكم ضد الجامعة بتعويض المدعي بمبلغ 40000 جنيه.