أعربت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية وسائل الإعلام تيريزا ريبيرو عن مخاوفها من مشروع قانون سويسري يقيد حرية الصحفيين الاقتصاديين فى الكتابة عن قطاع البنوك .

وأشارت الممثلة الاوروبية فى تصريحات لها اليوم الاثنين أن القوانين التقييدية لها تأثير سلبي على حرية الإعلام في أي دولة.

وذكرت أن الصحفيين الاقتصاديين والذين ينشرون معلومات مصرفية للصالح العام قد يواجهون تهماً جنائية مما يقوض قدرتهم على القيام بعملهم بحرية ويزيد من حالة الخوف من الملاحقة القضائية.

ولفتت الى أن المادة 47 من مشروع القانون بشأن البنوك تنص على أن أي شخص يكشف السرية المصرفية لشخص آخر يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة مشددة على أن الدور الأساسي لوسائل الإعلام أن تعمل كحارس للمجتمع وأن تقوم باكتشاف المخالفات وإبلاغ الجمهور ومحاسبة السلطات. 

وشددت الممثلة الاوروبية على أنه إذا لم يتمكن الصحفيون من القيام بذلك بسبب الخوف من الملاحقة الجنائية فإن حرية وسائل الإعلام مهددة للغاية.

وأعربت ريبيرو عن أملها في أن تتمسك الحكومة السويسرية بالالتزامات الاوروبية فى حماية الصحفيين وتعديل القانون من أجل الامتثال الكامل للمعايير الدولية وكذلك تفعيل التزامات حرية وسائل الإعلام وفقا لمقررات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.