كتب: محمد نصار
 

عبرت النائبة مي محمود، عضو تحالف دعم مصر، عن تعجبها من محاولات سلب حق مجلس النواب في مناقشة الاتفاقيات الدولية، مؤكدة على إصرار البرلمان على ممارسة حقه الدستوري في مناقشة أي اتفاقية دولية تُبرم، فالبرلمان هو لسان الشعب المصري.

وأكدت «محمود»، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في مراجعة تلك الاتفاقيات وفقًا للدستور.

وأشارت عضو تحالف دعم مصر، إلى وجود حكم صادر عن نفس جهة القضاء في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، قالت فيها إنه وفقا للسيادة لا تنظر المحكمة القضية لأنها من أعمال السيادة.

وتساءلت: “هل إحنا النهاردة نُكيل بمكيالين، وهل يوجد أشياء نقول للمجلس ناقشها وأشياء أخرى ألا يناقشها، وهل الدستور يمنح البرلمان حق مناقشة أمور محددة ويمنعه عن أمور أخرى؟”.

ونوهت إلى وجود اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وهذه اللجنة يُحال إليها كل الاتفاقيات ومشروعات القوانين، لكي تناقشها من الناحية الدستورية.

شاهد الفيديو