صرح المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الأثر السلبي نظير الزيادة في أسعار الوقود يمكن تخفيفه بتطبيق المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات ، والتي توصي بإدخال جميع متغيرات كافة البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجه إلى استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقت كبير جدا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام .

وناشد “الدمراوي” الحكومة بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل الماده 22 دون تباطؤ.

وكرر “الدمراوي” مناشدة الحكومة بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمد ستة شهور للمشروعات السارية في مارس 2016 وحتي نهاية العام.