أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تحريك أسعار الكهرباء لا علاقة له من قريب أو بعيد بشروط قرض صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المهندس طلعت السويدي لمناقشة 5 طلبات إحاطة بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء على الثلاث شرائح الأولى، وزيادة أسعار فواتير الكهرباء خلال شهر يوليو، وأسباب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي بمدينة قنا وعدم قيام قطاع كهرباء قنا بتغيير محولات الكهرباء، وارتفاع أسعار الكهرباء دون قراءة صادقة للعدادات، ونقص المحولات الكهربائية بمعظم قرى محافظة الفيوم وحاجة باقي المحولات للإحلال والتجديد.

وقال شاكر، إن قطاع الكهرباء ملك الشعب، ولم أفرط في المسئولية، وهذا قطاع مهم ونحن في خدمة الشعب، وندفع الغاز الطبيعي (لتشغيل المحطات) بالدولار، والزيادة هائلة، والتكلفة عالية ورفع الأسعار يستهدف مواجهة العجز".

وشدد على أن ذلك هو الحل الوحيد للإصلاح الاقتصادي، وتم الاستعانة بتجارب عالمية ومكاتب استشارية، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على الطبقة المتوسطة في الدعم.

وحول مشاكل الكهرباء في الصعيد، قال شاكر، أعلم أن هناك مشكلة في الصعيد، ولكن هناك خطة للتطوير، والخطة تشمل محطتي توليد في قنا بخلاف البحر الأحمر"، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على معالجة المشكلات الأخرى ذات الصلة بقطاع الكهرباء هناك.