قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الشركات التي ستُطرَح في البورصة ستكون من عدة قطاعات، منها: النقل والبنوك وقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن هناك إجراءات كثيرة ومتشابكة بالنسبة لمسألة طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة من إعادة هيكلة وموافقات من مجالس الإدارة وأصحاب رأس المال.

وأوضح رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية بمقر المجلس اليوم الاثنين، أن شركة "إنبي" من المستهدف أن تكون أول الشركات التي ستُطرَح في البورصة، حيث سيبدأ طرح تلك الشركات خلال شهرين، مضيفا أن الحكومة تسعى لتنشيط البورصة وتمويل مشروعات الشركات التي تسعى للتوسعة وعمل إصلاحات وإعادة هيكلة، خاصة وأن التواجد في البورصة يتيح مميزات تطبيق الحوكمة والرقابة المالية إلى جانب توفير حصيلة مالية تستفيد بها الشركات التي ستُطرَح أسهمها.

وشدد على أن الحكومة تعكف على دراسة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بعد أن تسلمتها من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أهمية وجود توافق عليها من جميع الجهات سواء كان اتحاد الصناعات أو جمعيات المستثمرين وغيرها من الجهات المعنية.

ولفت إسماعيل أن الحكومة تهدف إلى الخروج بلائحة قوية متوافق عليها وليست متعارضة مع القانون وفي نفس الوقت تستكمل الحوافز الموجودة في القانون، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة خلال شهر أغسطس المقبل.