تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، دعوي إسقاط الجنسية عن أبناء محمد مرسى .

كان طارق محمود المحامي، أقام دعوتين ضد أسامة محمد مرسى حملت رقم 46515 لسنة 71 ق، وضد الشيماء محمد مرسى، وحملت الدعوى رقم 46519 لسنة 71 ق، طالب فيهما بإسقاط الجنسية عنهما.

ونصت الدعاوى التي تقدم بها طارق محمود بأن أسامة محمد مرسى، والشيماء محمد مرسى نجلى المعزول والذين يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على أذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنه 1975 والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية.

بعد تقدم المقام ضدهم الدعاوى عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسوا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية وهو الأمر المؤدى إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.

وأضاف محمود أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهم الدعاوى إلى الولايات  المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية .

وأكد محمود أن كل تلك الأمور هي ما أدت بنا لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسها بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.

وأوضح محمود بأن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهم الدعاوى وهم نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية والتي تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتماءه للبلد الأخر وهى الدولة المصرية  وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتي أقسما فيها على الولاء لأمريكا، مؤكداً في دعواه بأن أسامة مرسي والشيماء مرسي لا يستحقان أن يكونا حاملين للجنسية المصرية وأن جميع الأحداث السابق سردها تؤكد عدم استحقاقهما لحمل الجنسية المصرية .