رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


أبو الغيط يؤكد ضرورة الاهتمام بالإدارة المائية والزراعية في الدول العربية

4-7-2017 | 09:42


ألقى  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء كلمة أمام الاجتماع الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في العاصمة الإيطالية روما، تناول خلالها فى إطارها أهم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية فى مجالي الأمن المائي والغذائي.

وأكد الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط حرص على أن يشير فى كلمته إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضاً لظواهر الجفاف والشح المائي وتراجع الأمن الغذائي، وهى ظواهر تصاعدت حدتها واتسعت دائرتها منذ عام 2011 بعد اندلاع صراعات أهلية في عدد من الدول العربية بما عمق من أزمات نقص الغذاء وتدهور قطاع الزراعة التى كانت هذه الدول تعاني منها قبل ذلك، مضيفاً أن هذا الواقع الراهن يجعل من الضروري أن تتصدر سياسات الإدارة المائية والزراعية الأجندات الوطنية للدول العربية، خاصة أن ملفات المياه والزراعة والبيئة والتغير المناخي أصبحت من المسببات المهمة لعدم الاستقرار فى المنطقة العربية، وأن الأزمات المرتبطة بها لم تعد تهديداً مستقبلياً بعيداً، وإنما خطراً حاضراً وماثلاً. 

وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام حرص على أن ينوه فى هذا الصدد إلى أن هناك حوالي 7 ملايين شخص يواجهون خطر المجاعة في اليمن الذي يعيش حرباً أهلية طاحنة منذ عدة سنوات بشكل يجعل هذا البلد محلاً لأخطر أزمة أمن غذائي في العالم المعاصر، مع الإشارة أيضاً إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة من أوضاع لا تختلف كثيراً من حيث خطورتها في كل من سوريا وليبيا والصومال، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل حشد المساعدات الضرورية للمتضررين في هذه الدول. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام استعرض أيضاً أهم الخطوات التي اتخذت على المستوى العربي للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات ومن بينهما إجازة "استراتيجية الأمن المائي فى المنطقة العربية"، وبرنامجها التنفيذي، والبدء فى تنفيذ "برنامج الأمن الغذائي العربي الطارئ"، مع تثمينه للتعاون المهم القائم في هذا الإطار بين الجامعة العربية ومنظمة الفاو في مجالي إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، وفى ظل تبني نهج يربط بين مثلث قطاعات الطاقة والمياه والغذاء من خلال وضع سياسات وبرامج مشتركة تغطي هذه القطاعات معاً.