كشف الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أنه تم إرسال مذكرة إلى مجلس النواب تتضمن ملاحظات النقابة على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدًا أن القانون لم يحدد آليات التعامل مع الصيدليات الحرة ودور المهن الطبية التى يتجاوز عددها 72 ألف صيدلي، متابعًا: "قانون التأمين الصحى الشامل معيب، ولم يحدد دور مقدمي الخدمة الطبية".

وأضاف نقيب الصيادلة فى تصريحات صحفية، أنه وجه خطاب إلى وزيرى الصحة والعدل، لمنح مجلس نقابة الصيادلة صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين ممن يبيعون الأدوية بدون ترخيص سواء فى العيادات والمخازن غير المرخصة.

وأكد نقيب الصيادلة، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد لا ينصُر الصيدلي على غيره من مقدمي الخدمة الطبية، وإنما يستهدف تنظيم السوق بما يصب فى النهاية فى مصلحة المريض، لافتاً إلى أن القانون الجديد يغلظ عقوبات غش وتهريب الدواء، كما يوسع صلاحيات التفتيش الصيدلي.

وتابع: هذا القانون لم يضف للصيدلي أى مكتسبات جديدة والمعارضين يرغبون في هدم صناعة قوامها مليارات لصالح الجهل.

وقال نقيب الصيادلة: تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.