قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على السيد، وعصام شحاتة، ومحمد حمزاوي، وصالح حسب الله، والتي تطالب بإصدار حكم بوقف جلسات مجلس النواب، والدعوة لإجراء استفتاء حول بقاء مجلس النواب من عدمه، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. 

ذكرت الدعوى، رقم 39053 لسنة 71 ق، أن مجلس النواب دأب على مخالفة الدستور منذ اللحظة الأولى، سواء فيما يتعلق بالجلسات الإجرائية، أو مناقشة القوانين التي ألزم الدستور بمناقشتها في خلال 15 يومًا من انعقاده، وأخل إخلالًا جسيمًا فيما يتعلق بوظيفته التشريعية فيما يتعلق بإلزام الدستور له بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول له وهو ما لم يحدث.

وأشارت الدعوى، إلى أن نص المادة 137، أكد أنه يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب في حالة الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، كما أن المادة 157 نصت على أنه لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا.