قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من محمود لطفي مصطفى عضو الجمعية العمومية بالبنك التجاري الدولي وأحد المساهمين، والتي يطالب فيها بإلزام البنك المركزي، بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة بشأن ما أسماه بوقائع إهدار المال العام لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
 

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14745 لسنة 71 قضائية، محافظ البنك المركزي بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
 

وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات جسيمة وإهدار المال العام بالبنك التجاري، مما بستوجب معها التحقيق في تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية في حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.