بقلم : سمر الدسوقى

كنت وما زلت أثق فى نظرة القيادة السياسية للمرأة، بل وبما يقوم به سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وحتى الآن من إعلاء  لمكانة المرأة المصرية، وحرص على إنصافها فى كافة المحافل بعد سنوات طويلة عانت فيها بل وهددت مكتسباتها، ولكنها وبعد ثلاثة أعوام فقط أصبحت تعيش ليس فقط عام لها بإعلان 2017عاما للمرأة بل أعواما يتم خلالها تلبية احتياجاتها وسن التشريعات القانونية التى تساعدها على إكمال حياتها بصورة كريمة، أذكر هنا هدايا كثيرة نجحت فى حصدها خلال هذه الفترة كان منها إطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعى لتحقق التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة، بالإضافة إلى تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بدعم أسر المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم ميسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعى بقيمة 50 مليون جنيه لإتاحة البنية التحتية التى تيســـــرعلى الــمــرأة والأسرة حياتها اليومية فى القرى الأكـثر احتياجاً، مع تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 وثيقة العمل للأعوام المقبلة، وتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات التى تضمنتها هذه الاستراتيجية بما يساهم فى تحقيق التمكين للمرأة فى كافة المحافل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، هذا بجانب ما أسند للمرأة المصرية خلال هذه المرحلة من مناصب تشغلها ولأول مرة بعد سنوات طويلة من الكفاح للفوز بها كمنصب المحافظ، وما نجحت فى الحصول عليه من مقاعد تحت قبة البرلمان سواء بالترشح أو التعيين ما جعلنا نصل ولأول مرة لتمثيل برلماني عادل يعبر عن مشاركة ووجود المرأة فى الحياة العامة والسياسية، بالإضافة لما تم سنه من تشريعات قانونية للتعامل مع عدد من قضاياها العالقة وبخاصة قضية العنف الممارس ضددها بكافة صوره، والذى تعانى منه لما لا يقل عن 46% من إجمالي عدد النساء المصريات، سواء ممن تمتهن كرامتهن يوميا في كافة سبل الحياة العامة، أو من يتعرضن  للضرب والقهر والتحرش سواء داخل المنزل وخارجه، وكذلك من يعشن تجربة الحرمان من الحق فى التعليم والعمل أو عدم المساواة فيما يتعلق بالحصول على الأجر وفرص الترقى في بعض الحالات لمجرد أنهن نساء، بالرغم مما نصت عليه المادة 11 من دستور 2014 من كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، ولكن وخاصة فيما يتعلق بقضية العنف نجد أنه بالرغم مما تبذله القيادة السياسية وكافة الجهات الحكومية وفي مقدمتها المجلس القومى للمرأة والعديد من الجهات الأهلية والمعنية من جهود للتوعية والإرشاد بضرورة مواجهة كافة صوره، بل وما تم فعليا من تشديد للعقوبات المفروضة على بعض جرائمه، كتعديل قانون العقوبات وتغليظ العقوبة على جريمتي التحرش الجنسي وختان الإناث، وإنشاء وحدة لمكافحة العنف ضد المرأة في وزارة الداخلية، إلى جانب توفير شرطة نسائية لحماية المرأة من التحرش وتقديم المساندة لها فى أقسام الشرطة، وافتتاح وحدات لمكافحة التحرش الجنسي في بعض الجامعات، هذا بجانب إعداد المجلس القومى للمرأة لمشروع قانون متكامل لمكافحة العنف ضد النساء، إلا أن المرأة المصرية ما زالت تعانى ولا تزال تتنظر صدور قانون شامل للعنف يكمل ما سن من تشريعات قانونية سابقة - تم إجازتها بدعم من قبل سيادة الرئيس - للتعامل مع هذا الواقع بكافة مفرداته المؤلمة، قانون يجمع بين الحقوق التى تمنحها العديد من المشروعات المطروحة للدراسة والبحث فى هذا الإطار، ولأن كلى ثقة فى تقدير القيادة السياسية للمرأة بعد كل ما منحته لها أرى أن هذا القانون سيرى النور قريبا وسنستطيع القول جميعا وداعا للعنف ضد المرأة.