قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم : "إيمانا منا بأن الإنسان الفلسطيني هو الوسيلة والغاية، فقد أفردت القيادة والحكومة خططها وبرامجها حول المواطن أولا، وتحقيق حريته ونمائه وإعمال حقوقه، فباشرنا في إطار "ديوان الموظفين العام"، باعتباره الحاضنة الرئيسية للوظيفة العمومية والجهاز الإداري لدولتنا، جهود الاهتمام والاستثمار بالرأسمال البشري".

جاء ذلك خلال مشاركته في "المؤتمر الدولي المشترك 2017، حول الإدارة العامة تحت الضغط"، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وعدد من الشخصيات العربية والأجنبية، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية.

وأضاف: "عملنا على إنجاز المسودة النهائية لتعديل قانون الخدمة المدنية، التي هي حاليا قيد المصادقة في مجلس الوزراء، واتخذنا خطوات هامة نحو إرساء منظومة قيمية وأخلاقية لقطاع الخدمة المدنية، بإنجاز مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتم إعداد جداول تشكيلات الوظائف الحكومية، إضافة إلى التطور الحاصل والمدروس في التعيينات والترقيات، لتعزيز ثقة المواطن بعملية التوظيف في القطاع العام وإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة عليها".

وتابع رئيس الوزراء: "كما أطلقنا "المدرسة الوطنية للإدارة"، لتكون مرفقا هاما للإدارة العامة في فلسطين، ولإعداد قيادات إدارية قادرة على صنع التغيير، إضافة إلى الانضمام لعضوية شبكة واسعة ومتنامية من المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة. وسيتوج هذا كله، بإنجاز أول خطة استراتيجية وطنية للتدريب في القطاع العام لدولة فلسطين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".

وقال: "إن عقد الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر في قلب مقر الرئاسة الفلسطينية، لهو دليل على اهتمام وحرص الرئيس على النهوض بواقع الإدارة العامة والارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، ودفع عجلة التنمية الإدارية بوصفها إحدى أهم حلقات التنمية الوطنية المنشودة".

وأردف رئيس الوزراء: "يأتي هذا في وقت تطوق فيه إسرائيل، المناطق المسماة (ج) التي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، ويفرض مخططات التهجير والاقتلاع على أهلها ويمارس ضدهم سياسة التنكيل، ويعرقل جهود التنمية والبناء فيها. إذ أقدمت إسرائيل، منذ مطلع هذا العام، على هدم حوالي مائتين وخمسين منزلا ومنشأة، منها حوالي مئة منشأة ممولة دوليا، وقامت، بمصادرة أكثر من تسعين وحدة للطاقة الشمسية من قرية جوبة الديب".