صرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه تم الاجتماع الثاني لخبراء حماية المستهلك الحكوميين في العالم، والذي يعقد بحضور 400 ممثل عن 150 دولة بمقر المنظمة بجنيف.

ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية، وذلك بعد إصدار الأمم المتحدة المبادئ التوجيهية المحدثة لحماية المستهلك خلال ديسمبر 2015، والتي كان من ضمن توصياتها إنشاء مجموعة من الخبراء الحكوميين لمناقشة المبادئ الجديدة للوصول إلى أفضل صورة لها تحقق الحماية القصوى للمستهلكين.

 وأشار يعقوب إلى أن مصر تترأس الجلسة الافتتاحية بصفتها كانت رئيس الدورة الأولى.

وتسلمت رئاسة الدورة الثانية وزيرة الصناعة والاقتصاد والتجارة  لكوستاريكا ،وسوف يتم مناقشة عدة موضوعات المتعلقة بحماية حقوق المستهلك خلال الجلسة منها الإطار القانوني والمؤسسي لحماية المستهلك، توفير حماية المستهلك الصغير، حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية.

كما قامت مصر بالإدلاء ببيان الدول العربية، وذلك بصفتها رئيس خبراء حماية المستهلك بجامعة الدول العربية، كما قدمت عرضا توضيحيا عن المستهلك الضعيف وكيفية حمايته بالجلسة المسائية.

يذكر أن الجهاز كان قد شارك في وضع توجيهات الأمم المتحدة لحماية المستهلك المستحدثة على مدار سنتين من 2013 إلى 2015.

ومن المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء، بناء على هذه التوجيهات، بتعديل تشريعات حماية المستهلك الوطنية لتتماشى مع هذه التوجيهات المحدثة، وهو ما  يعتبر حدثا مهما في تاريخ تطور حماية المستهلك بالعالم، بالإضافة إلى الخبرات التي يمتلكها الجهاز في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى من خلال بناء القدرات المؤسسية.

وأضاف يعقوب أن مصر تعد من أوائل الدول التي استجابت لطلب تحديث  التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك، فقد بادر الجهاز، بضم العديد من هذه التوجيهات المحدثة في مسـوّدة القانون الجديد بل مراجعـة ما ورد بها من بنود مع منظومة القوانين المصريـة وتوزيعها على الدول العربية الأخرى وهو ما اعتبرته المنظمة سبقا في تفعيل التوجيهات الأممية في حماية المستهلك.