شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مسودة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والذى أعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات وذلك فى اطار الحوار المجتمعى التى تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تسعى لمزيد من ضخ الاستثمارات، دون انحياز لمستثمر بعينه، مشيرة إلى أن الدولة تركز علي تنشيط الاستثمارات بالمحافظات التي تعاني من مشكلات.

ودعت الوزيرة، اللجنة لإرسال ملاحظاتها حول اللائحة التنفيذية فى اطار الاستفادة من خبراتهم لكونهم شاركوا فى اعداد قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن هناك عدد من القوانين التى سيتم ارسالها لمجلس النواب قريبا، منها تعديلات قانون الشركات والتى وافق عليها مجلس الوزراء، ويراجعها مجلس الدولة حاليا.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة اللائحة التنفيذية تضم عدد من الوزارات، وتم الاخذ بمقترحات مختلف الوزارات، كما تم ارسال المسودة إلى جميع الوزارات لابداء اى ملاحظات عليها، فى اطار التنسيق بين كافة الوزارات لخروج لائحة تساهم فى تحسين بيئة الاستثمار.

وأوضحت الوزيرة، أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 ابواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد واجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة أمنة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتى تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط الكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.