نفى مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم، ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بعدم جدوى زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيهًا، في ظل ارتفاع أسعار السلع التموينية, الأمر الذي يجعلها بمثابة زيادة وهمية غير ملموسة.

وأشار التقرير الذي أصدره المركز اليوم إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية, أوضحت أن قرار زيادة الدعم بهذه القيمة يهدف لحماية الأسر من آثار الإصلاح الاقتصادي حيث إن هناك حوالي 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم البطاقات التموينية, جنباً إلى جنب مع تحسين جودة السلع التموينية المختلفة وزيادة أعدادها وتنوعها وتوسيع دائرة الاختيار أمام المواطنين.

وأكد التقرير أنه تم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين عقب زيادة حصة الفرد الشهرية لـ50 جنيهاً، حيث أصبحت حصة الفرد على سبيل المثال تشتمل على (2كجم سكر بسعر الكيلو عشر جنيهات, 2كجم أرز بسعر الكيلو ستة جنيهات ونصف, 1زجاجة زيت بسعر الزجاجة أربعة عشر جنيهاً, أو أي سلعة أخرى يختارها المواطن بنفس قيمة الدعم المقرر له), مقابل سلع كان يحصل عليها الفرد بقيمة 21 جنيها شهرياً قبل زيادة الدعم حيث كان يحصل على (1 كجم سكر, 1 زجاجة زيت).

وأوضح التقرير أن قيمة دعم السلع التموينية ارتفع بحوالي 76% والذي من المٌقدر أن تبلغ حوالي 84 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 بالمقارنة بالعام المالي 2016/2017 والذي بلغت قيمته نحو 47.6 مليار جنيه مرتفعاً بنحو 11.5% عن العام المالي 2015/2016.

وأشار إلى أنه "تم إقرار زيادة استثنائية للدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين خلال شهر رمضان الماضي بواقع 14 جنيها للفرد, حيث ارتفعت قيمة دعم الفرد من 21 إلى 35 جنيها, وارتفع عدد المستفيدين من الدعم السلعي إلى 70 مليون مقابل 64 ‏مليون بزيادة قدرها 9.4%، كما أصدر رئيس الجمهورية قراراً بزيادة الدعم النقدي في الشهر للفرد على بطاقات التموين، من 21 إلى 50 جنيها، بنسبة زيادة مقدارها 140%".