قال الأمين العام لحزب الدستور، المحامي إبراهيم العزب، إن حكم المحكمة الإدارية العليا أمس في الدعوى رقم 54916 لسنة 62 ق، والمتعلق بأحقية العاطلين عن العمل في صرف تعويض بطالة شهري كضمان اجتماعي، تاريخي، وانتصار للدستور والقانون.

وكان العـزب المحامي بمشاركة مؤسسة رؤى لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، قد أقاما الدعوى بالوكالة عن الطاعنين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طلبا في ختام صحيفتها، الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء السلبي بالامتناع عن إدراج البطالة كمعيار مستقل ضمن معايير استحقاق الإعانات الشهرية وفقًا لنص المادة الرابعة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، معدلًا بالقانون رقم 15 لسنة 2015، والذي ينص على أن للفرد الفقير والأسرة الفقيرة، الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي، وفقًا لأحكام هذا القانون، وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إلغاء القرار السلبي لرئيس مجلس الوزراء، بالامتناع عن تحديد قيمة الاستحقاق الضماني وفقا لهذا المعيار في حديها الأدنى والأقصى، وذلك وفقًا لنص المادة الخامسة من ذات القانون، والتي تنص على أن يصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية، قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي.

وأضاف العزب أن الدعوى استندت أيضًا إلى حكم المادة 17 من الدستور الحالي، والتي نصت صراحة على اعتبار البطالة أحد أسباب ومعايير استحقاق إعانة الضمان الاجتماعي الشهرية، وكان قد قضى أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم القبول، فقرر المدعين بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وتداولت الدعوى أمامها بالجلسات حتى صدر فيها الحكم الذي قضى في منطوقه: "حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلًا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددًا في موضوع الدعوى الأصلية بإلغاء القرارين المطعون عليهما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة".

المصريين الفقراء في ظل سياسات اقتصادية تنحاز تماما للأغنياء.

واكد العزب ان هذا الحكم مهم جدًا في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها المواطنين في ظل ارتفاع اسعار السلع والمنتجات المختلفة التي أصبح يعاني منه الشارع المصري بعد قرارات الحكومة الاقتصادية الصعبة.