أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، التزام الحكومة بزيادة موازنة الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2025 حتى تتمكن فرنسا من الوفاء بالتزاماتها العسكرية على كافة الجبهات، معلنا إقرار قانون للبرمجة العسكرية اعتبارا من 2018.

جاء ذلك خلال استعراض فيليب، أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، للخطوط العريضة لأهداف الحكومة في مختلف المجالات بينها الإرهاب والهجرة و القضاء.

وحذر فيليب من التهديد الإرهابي، الذي بات في كل مكان، ومن وقوع هجمات وسقوط ضحايا أبرياء آخرين، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى التزام الحكومة برفع حالة الطوارئ في أول نوفمبر المقبل بعد أن يتم دراج بعض بنود حالة الطوارئ في القانون العام.

وحول الهجرة، قال فيليب إن الحكومة ستطرح الأسبوع المقبل إجراءات للحد من المدة المحددة لدراسة ملفات اللاجئين من 14 إلى 6 أشهر والعمل على إبعاد المهاجرين غير مستوفين الشروط.

وأضاف أن بلاده ستعمل مع شركائها لإصلاح نظام اللجوء المشترك في الاتحاد الأوروبي ولزيادة التنسيق مع بلدان المنشأ والترانزيت.

وفي القضاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي اعتزام الحكومة إصدار قانون اعتبارا من 2018، لتمكين وزارة العدل من تبسيط الإجراءات الجنائية حتى يتم البت في القضايا سريعا لا سيما تلك المتعلقة بالإرهاب والجرائم الكبرى والتزوير، فضلا عن تشديد العقوبات.

وأضاف أنه سيتم تحرير مخالفات في حالات الانحرافات السلوكية وذلك كبديل عن الإجراءات الطويلة التي في معظم الوقت لا تحقق نتائج، كما أكد التزام الحكومة بوعد الرئيس إيمانويل ماكرون ببناء 15 ألف مكان إضافي في السجون.

وأكد فيليب أن الحكومة ستفي أيضا بوعد ماكرون باستحداث خدمة وطنية، على أن يتم الكشف عن آلية عملها قبل نهاية العام الجاري.