وافق مشرعو الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على تمرير عدد من القواعد الجديدة للشركات متعددة الجنسيات لتقديم معلومات خاصة بالتعاملات المالية في كافة الدول التي تتعامل بها هذه الشركات، وهو الإجراء الذي يهدف إلى التعامل مع التهرب الضريبي وتحويل الأرباح إلى الدول التي تتمتع بمستوى ضريبي منخفض.

وأفاد موقع "ماركت وتش" الاقتصادي، اليوم، بأن هذه القواعد الجديدة تعد جزءا من تعديل اللوائح الضريبية والتي حركتها ملفات "أوراق بنما" والكشف عن التهرب الضريبي للشركات والأشخاص.

ولا يزال الإجراء بانتظار الموافقة عليه من الدول الأعضاء خلال الأشهر القادمة، ثم يتم تنفيذه خلال عام.

وأشار رئيس المفوضية الأوربية فالديس دومبروفسكيس أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخسر ما بين 50 و70 مليار يورو من الإيرادات بشكل سنوي بسبب التهرب الضريبي.

يُشار إلى أن الإجراء الجديد سيتطلب من الشركات التي تعمل في العديد من الدول بالاتحاد الأوروبي، وتقوم سنويا بتحويل ما لا يقل عن 750 مليون يورو، الكشف عن بيانات مثل المكاسب والضرائب التي دفعتها، وعدد العاملين لكل دولة من الدول التي تقوم بالعمل بها.

وتقوم حاليا الشركات متعددة الجنسيات بإعلان هذه العمليات في تقرير من نسخة واحدة.

وقد زاد الإحساس بهذه الثغرات عقب كشف شركات "أبل وأمازون وجوجل وستاربكس" عن ملفاتهم الضريبية.