قدم المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق بشأن تأخر الحكومة في صرف تعويضات شركات المقاولات في العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها والتي تأثرت نتيجة القرارات الاقتصادية خلال الفترة السابقة، لافتاً أن هذه الشركات يعمل بها الملايين من العمال وخاصة الطبقة الكادحة في المجتمع المصري.

وأضاف أن هذا الأمر يتطلب حماية هذه الطبقة والحفاظ على حقوقهم المالية من جانب الحكومة بسرعة تحديد النسب المقررة لصرف التعويضات اللازمة لتسوية الأوضاع مع تلك الشركات وتعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات بعد زيادة الصرف، وذلك بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات المستهدفة وحتى لا يؤثر ذلك على مواعيد تسليم المشروعات الجاري تنفيذها.

وأوضح " رئيس لجنة الإسكان" أن صرف هذه التعويضات لشركات المقاولات سوف يعالج التوازن المالي بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات، وكذلك تعويض الشركات عما لحق بها من خسائر خلال الفترة السابقة.

وطالب "رئيس لجنة الإسكان" من الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لشركات المقاولات حفاظاً على حقوق العاملين بها.